منظر عام لمراكش من المقرر أن تنظم جمعية حركة بدائل مواطنة، بشراكة مع الصندوق الوطني للديمقراطية)، منتدى جهويا حول "الحكامة الجيدة: من أجل تصور مشترك، لتحسين الأداء، وتعزيز الثقة في التدبير الترابي" بجهة فاس–مكناس. وذلك في الفترة الممتدة من 14 إلى 16 يناير 2026 بمركز المؤتمرات التابع لرياض سيروكو – مراكش.
يأتي ذلك حسب بلاغ توصلت جريدة "أنفاس بريس " بنسخة منه في سياق وطني وجهوي يتسم بتعاظم النقاش العمومي حول إشكاليات الحكامة الجيدة، وجودة التدبير العمومي، وسبل تعزيز الشفافية المالية وربطها بفعالية السياسات العمومية ونجاعة أدائها، وانسجاما مع المقتضيات الدستورية والتنظيمية المؤطرة لتدبير الشأن العام، وفي إطار مشروع " SYASSAT : Trans Policy ".
كما تأتي بناء على المرجعية الدستورية والقانونية المنظمة للجماعات الترابية، والقانون التنظيمي للمالية والحق في الحصول على المعلومات. و يهدف المنتدى إلى تسليط الضوء على العلاقات العرضانية والأفقية بين الحكامة الجيدة والشفافية المالية والميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي كآليات ضامنة لفعالية السياسات العمومية، وذلك من خلال إبراز أهمية توزيع الموارد وتحسين نجاعة الأداء العمومي بالانتقال إلى منطق التدبير المرتكز على النتائج وربط الإنفاق بالأثر الاجتماعي والاقتصادي.
وضمن هذا الإطار، يسعى المنتدى إلى فتح نقاش وحوار جماعي وتشاركي بين مختلف الفاعلين الترابيين، من منتخبين، وإدارات عمومية، ومجتمع مدني، وخبراء وباحثين أكاديميين، بغاية تشخيص الفجوة القائمة بين غنى النصوص القانونية المؤطرة للحكامة المالية وهشاشة الممارسة العملية، والعمل على بلورة توصيات عملية وقابلة للتنفيذ، من شأنها الإسهام في إرساء حكامة مالية جهوية شفافة، عادلة، ومستجيبة للنوع الاجتماعي، بما يخدم التنمية الترابية المستدامة.
وسينصب النقاش حول المحاول التالية:
● تفعيل الحكامة الجيدة والشفافية الميزانياتية على المستوى الجهوي.
● تعزيز إدماج الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي في السياسات والبرامج الجهوية.
● تطوير أدوار المجتمع المدني في التتبع والترافع والمساءلة.
● اقتراح مؤشرات عملية لتتبع تنفيذ وتقييم السياسات العمومية الجهوية.
● تعزيز التنسيق والحوار بين مختلف المتدخلين في تدبير الشأن العام الترابي.
