جانب من اللقاء وأكد المكتب الوطني للنقابة الوطنية لأطر وموظفي التعاون الوطني، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (CDT) استنكاره الشديد لما وصفه بـ"التمطيط والتأخير غير المبرر" في إصدار النظام الأساسي لموظفي التعاون الوطني، داعياً الوزارة الوصية إلى تحمّل مسؤولياتها واتخاذ التدابير المستعجلة لطرح الملف داخل المجالس الحكومية، والترافع من أجل إصدار المرسوم الخاص، على غرار ما تم بالنسبة لعدد من الأنظمة الأساسية التي صادقت عليها الحكومة مؤخراً.
ودعا المكتب الوطني خلال اشغال اجتماعه العادي شغيلة المؤسسة إلى الاستعداد لخوض مختلف الأشكال النضالية لحث الحكومة على تسريع إخراج النظام الأساسي قبل نهاية الولاية الحكومية، مشدداً على ضرورة توحيد الصفوف بين مختلف المكونات النقابية، وعدم الانسياق وراء "الوعود والتسويف" الذي تنتهجه الوزارة المعنية.
ورحب المكتب الوطني "باعتزاز كبير" بالتحاق مناضلات ومناضلي النقابة المستقلة لمستخدمي التعاون الوطني بصفوف الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، معتبراً أن المبادرة تعبّر عن إرادة صادقة لتغليب المصلحة العامة وتقليص التشتت النقابي داخل المؤسسة.
كما دعا المكتب كافة المناضلات والمناضلين إلى الانخراط الفعّال في التحضير للمؤتمر الوطني الثاني للنقابة، المزمع انعقاده قبل نهاية يناير 2026، معتبراً هذا الموعد محطة تنظيمية ونضالية نوعية تروم إطلاق مرحلة جديدة للدفاع عن حقوق الموظفين وتحسين أوضاعهم الاجتماعية والمادية.
