وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالداخلة عقد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالداخلة، رشيد گردام، مؤخرا، اجتماعا تنسيقيا مع مختلف مصالح الشرطة القضائية بجهة الداخلة وادي الذهب، خصص لتدارس مضامين وتطبيقات القانون رقم 03.23 المعدل والمتمم لقانون المسطرة الجنائية، في إطار تفعيل منشور رئاسة النيابة العامة الداعي إلى تنظيم لقاءات مماثلة على الصعيد الوطني لضمان حسن تنزيل التشريعات الجديدة.
ويهدف هذا اللقاء إلى توحيد الرؤى بين النيابة العامة وضباط الشرطة القضائية، واستجلاء الصعوبات العملية التي قد تعترض تنفيذ أحكام القانون الجديد، بما يسهم في ترسيخ مبادئ المحاكمة العادلة وتعزيز سيادة القانون، تماشيا مع دينامية الإصلاح الشامل لمنظومة العدالة الجنائية بالمملكة.
وشارك في الاجتماع النائب الأول لوكيل الملك، ورؤساء مختلف المصالح الأمنية والدركية بالجهة، من ضمنهم رئيس الشرطة القضائية بالداخلة، ونائب رئيس مفوضية الكركارات، ورئيس مفوضية مطار الداخلة، إلى جانب رؤساء الدوائر الأمنية وممثلي المراكز القضائية والترابية التابعة للدرك الملكي بأوسرد والداخلة.
وأكد وكيل الملك، في كلمته بالمناسبة، أن القانون الجديد يروم تعزيز حماية الحقوق والحريات وتطوير آليات مكافحة الجريمة، مشددا على ضرورة الالتزام بالدوريات والمذكرات الصادرة عن رئاسة النيابة العامة لتوحيد الممارسات وتسهيل عمل جهات إنفاذ القانون.
كما تم خلال اللقاء تسليط الضوء على أبرز مستجدات القانون، خاصة ما يتعلق بعمل ضباط الشرطة القضائية، وآليات البحث التمهيدي والتلبسي، والضمانات الموجهة لحماية الأحداث الجانحين، فضلا عن مناقشة آليات التعاون والتنسيق بين مختلف الأجهزة الأمنية والقضائية.
وفي ختام الاجتماع، جرى التأكيد على أهمية التواصل الدائم والتنسيق المسبق بين النيابة العامة وضباط الشرطة القضائية لتجاوز الصعوبات العملية وضمان تنزيل أمثل لمقتضيات قانون المسطرة الجنائية بما يخدم العدالة ويصون حقوق الأفراد.
