مشهد للعمال الفلاحيين في اسبانيا دعا الاتحاد الأوروبي السلطات الإسبانية إلى إدخال تعديلات على تشريعاتها الاجتماعية تتعلق بما وصفه بـ"الفصل من العمل التعويضي"، وذلك في إطار مساعي بروكسيل لتقريب السياسات الوطنية الخاصة بسوق الشغل إلى المعايير الأوروبية المحدثة.
وأوضحت المفوضية الأوروبية، في بيان رسمي، أن المقترح يهدف إلى تعزيز الضمانات الممنوحة للعمال الذين يتعرضون لإنهاء علاقة العمل، من خلال تمكينهم من تعويض أكثر إنصافا أو آلية بديلة تضمن الانتقال المهني الآمن، انسجاما مع "الركيزة الأوروبية للحقوق الاجتماعية".
تأتي الخطوة في وقت تشهد فيه إسبانيا جدلا واسعا حول إصلاح قانون الشغل المعتمد منذ عام 2012، والذي وُصف بأنه يمنح مرونة مفرطة لأرباب العمل على حساب الأمن الاجتماعي للعمال.
وتخشى الحكومة الإسبانية من أن يؤدي التطبيق الحرفي للطلب الأوروبي إلى زيادة الأعباء على المقاولات الصغيرة والمتوسطة، في حين ترى النقابات أن المقترح يمثل "تصحيحا ضروريا لمسار الإصلاحات السابقة".
ومن المنتظر أن تعقد مدريد مشاورات موسعة مع الشركاء الاجتماعيين قبل نهاية السنة الجارية، في أفق التوصل إلى حل توافقي يوفق بين متطلبات التنافسية الاقتصادية والمعايير الاجتماعية الأوروبية.
وأوضحت المفوضية الأوروبية، في بيان رسمي، أن المقترح يهدف إلى تعزيز الضمانات الممنوحة للعمال الذين يتعرضون لإنهاء علاقة العمل، من خلال تمكينهم من تعويض أكثر إنصافا أو آلية بديلة تضمن الانتقال المهني الآمن، انسجاما مع "الركيزة الأوروبية للحقوق الاجتماعية".
تأتي الخطوة في وقت تشهد فيه إسبانيا جدلا واسعا حول إصلاح قانون الشغل المعتمد منذ عام 2012، والذي وُصف بأنه يمنح مرونة مفرطة لأرباب العمل على حساب الأمن الاجتماعي للعمال.
وتخشى الحكومة الإسبانية من أن يؤدي التطبيق الحرفي للطلب الأوروبي إلى زيادة الأعباء على المقاولات الصغيرة والمتوسطة، في حين ترى النقابات أن المقترح يمثل "تصحيحا ضروريا لمسار الإصلاحات السابقة".
ومن المنتظر أن تعقد مدريد مشاورات موسعة مع الشركاء الاجتماعيين قبل نهاية السنة الجارية، في أفق التوصل إلى حل توافقي يوفق بين متطلبات التنافسية الاقتصادية والمعايير الاجتماعية الأوروبية.
