حسن نصر الله، نائب عمدة الدارالبيضاء شهدت أشغال مجلس مدينة الدار البيضاء المنعقدة صباح يوم الثلاثاء 2 دجنبر 2025 لحظة توتر، بعد أن طالبت مختلف الفرق السياسية، في إطار نقطة نظام، بفتح تحقيق إداري وقضائي عاجل في ما بات يُعرف بـ"الفضيحة العقارية" بمقاطعة عين السبع، والمتعلقة بتحويل ملكية قطعة أرضية من اسم الجماعة الحضرية إلى اسم شركة عقارية خاصة، في ظروف وصفت بـ"الغامضة" ودون علم أو تصويت مجلس المدينة.
وحسب تصريحات ممثلي الفرق الحزبية داخل المجلس، فإن الوثائق المتوفرة تكشف أن عملية تحويل الملكية جرت خارج المساطر القانونية المعمول بها، مما يثير شكوكا قوية حول احتمال وجود شبهات "سطو منظم على الملك العمومي"، أو استفادة أطراف من العملية خارج الإطار الإداري والقانوني. وقد شدد المتدخلون على ضرورة تمكين الرأي العام من معطيات واضحة، ومساءلة الجهات المعنية، وتحميل المسؤوليات وفقًا للقانون.
وفي هذا السياق، وجّه حسن نصر الله، نائب عمدة الدار البيضاء المكلف بممتلكات الجماعة، انتقادات حادة، مؤكداً في مداخلته : "اللي دا شي متر مربع سيرجّعو".. "يا أيتها الشركة لن نسلّمكم عقارنا"، مشيرا إلى أن المجلس بدأ يمس مصالح "علوج وصعاليك السياسة" بعد إثارة هذا الملف، على حد تعبيره.
وكشف نصر الله أن العقار المعني صدر بشأنه حكم قضائي سنة 2017، متسائلا عن سبب صمت المجالس السابقة وعدم فتح هذا الملف إلا اليوم، رغم أن البقعة محددة في وثائق التعمير كمساحة خضراء. وأضاف أن الجماعة لم تتوصل بأي مقال قضائي ولم تتلق أي تبليغ قانوني يتعلق بنزع الملكية أو التفويت.
وتابع متسائلا: "كيف تم نقل ملكية العقار من الجماعة إلى الشركة من طرف المحافظ؟"، مؤكدا أن المجلس لم يصادق في أي دورة على تفويت أو التنازل عن هذه القطعة الأرضية، ما يجعل العملية برمتها موضع شبهة ويستدعي، حسب تدخلات المستشارين، إحالة الملف على القضاء وإجراء تحقيق إداري معمّق.
وأكد نصر الله في ختام مداخلته أن الجماعة طلبت توضيحات من رئيس مقاطعة عين السبع، ومن المحافظة العقارية، وأن ملف العقار لن يتم السكوت عنه، مكررا رسالته للشركة المعنية: "لن نسلمكم عقارنا".
