النائب البرلماني عبد الحق أمغار في تدخل رقابي لافت وجه النائب البرلماني عبد الحق أمغار سؤالا كتابيا حادا إلى كاتبة الدولة المكلفة بقطاع الصيد البحري، محذرا من أن الوضع البيئي على امتداد السواحل المتوسطية بلغ مستوى من التدهور لم يعد يسمح بأي تأخير في تفعيل المحميات البحرية.
أمغار أكد أن عددا من المحميات المعلنة منذ سنوات، من بينها المنتزه الوطني للحسيمة ومحمية البوران ومحمية رأس واشت – رأس الشوكات الثلاث بالناظور، ما تزال خارج نطاق الحماية الفعلية، رغم التزامات المغرب الدولية بموجب اتفاقية برشلونة والبروتوكولات المرتبطة بها. وأشار إلى أن هذه المحميات بقيت مجرد أسماء بلا تنزيل ميداني، في وقت تتسارع فيه مظاهر الاختلال البيئي.
النائب سجل أيضا اتساع رقعة الصيد الجائر وتنامي الأصناف الغازية وتأثيرات التغيرات المناخية، مقابل غياب آليات مراقبة فعالة من قبل الجهات الوصية. وأضاف أن تقارير رسمية، وعلى رأسها تقرير المجلس الأعلى للحسابات، كشفت اختلالات بنيوية في تدبير المنتزه الوطني للحسيمة، الذي تحول إلى فضاء يفتقر إلى الحكامة والتتبع، وهو ما يستدعي – حسب قوله – إعادة بناء المنظومة التدبيرية من أساسها.
وطالب أمغار الحكومة بالكشف عن جدول زمني واضح وملزم لإخراج مخططات تهيئة هذه المحميات إلى حيّز التنفيذ، وتحديد الموارد البشرية واللوجستية الضرورية لضمان مراقبتها. كما دعا إلى إشراك مهنيي الصيد والجماعات المحلية والفاعلين المدنيين في تدبير هذه الفضاءات بما يحقق توازنا بين حماية التنوع البيولوجي وضمان استمرارية الأنشطة الاقتصادية التي يعتمد عليها سكان الشريط الساحلي.
وختم أمغار تنبيهه بالتأكيد على أن الساحل المتوسطي اليوم يدفع ثمن سنوات من التأجيل والتردد، وأن إنقاذه يبدأ بتفعيل حقيقي وصارم للمحميات البحرية بوصفها ضرورة بيئية وتنموية مستعجلة .
