هشام البلاوي أعلنت رئاسة النيابة العامة، عن إلغاء 70948 برقية بحث بعد مراجعة شاملة لـ117359 محضرا صادرة حتى نهاية أكتوبر 2025، تنفيذا لدورية بتاريخ 16 شتنبر 2025 الموجهة إلى الوكلاء العامين للملك ووكلاء الملك.
وتهدف هذه الدورية إلى ترشيد إصدار هذه البرقيات الاستثنائية التي تقيد الحرية، مع التركيز على إلغاء المتقادمة أو غير المبررة قانونيا، مما يعزز ضمانات حقوق الإنسان.
وحول سياق هذه الدورية التي أصدرها رئيس النيابة العامة، هشام البلاوي، فإنها جاءت لضمان تدبير أمثل لبرقيات البحث المتعلقة بالأبحاث الجنائية أو العقوبات السالبة للحرية، وتجاوبا مع مطالب بمراجعة دورية وتنسيق مع الشرطة القضائية. كما شددت الدورية على مواكبة تعديلات قانون المسطرة الجنائية (03-23) التي تلزم إلغاء البرقيات فور القبض أو التقادم، مع صلاحيات جديدة للمراقبة القضائية بديلا.
هذه الخطوات تأتي ضمن سياسة قضائية أوسع لتعزيز الثقة في العدالة، وقد رحب بها حقوقيون ومحامون كتصحيح لاختلالات سابقة.
