حنان أتركين أكدت النائبة البرلمانية حنان أتركين، عضو لجنة الخارجية بمجلس النواب، أن القرار الأخير الصادر عن مجلس الأمن الدولي بشأن الصحراء المغربية يشكل محطة حاسمة في مسار هذا الملف، ويُعد تتويجاً لمسار طويل من العمل الدبلوماسي المغربي الهادئ الرزين، تحت القيادة الملك لمحمد السادس.
وأوضحت أتركين، في كلمتها بمجلس النواب، أن هذا القرار الأممي أكد مجددا على جدية ومصداقية وواقعية المقترح المغربي للحكم الذاتي كحل وحيد للنزاع المفتعل حول الأقاليم الجنوبية، مشيرة إلى أنه يعكس حجم التأييد الدولي الواسع للموقف المغربي داخل أروقة الأمم المتحدة، وللرؤية الملكية التي جعلت من الدبلوماسية المغربية أداة فعالة للدفاع عن الوحدة الترابية وخدمة قضايا التنمية والشراكة والسلام.
وشددت النائبة عن حزب الأصالة والمعاصرة على أن الاعترافات المتزايدة بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، وفتح أكثر من ثلاثين قنصلية عامة في مدينتي العيون والداخلة، إلى جانب المواقف الواضحة لشركاء استراتيجيين مثل الولايات المتحدة وإسبانيا وألمانيا وعدد من الدول الإفريقية والعربية، تبرز النجاحات التي راكمتها الدبلوماسية المغربية بفضل رؤية ملكية استباقية جعلت من السياسة الخارجية ركيزة في الدفاع عن المصالح العليا للوطن.
وأبرزت أتركين أن القرار الأممي الأخير ينهي عمليا النقاش الإيديولوجي القديم حول النزاع، وينقل القضية نحو فضاء الحلول الواقعية والتنمية المندمجة، مؤكدة أن العالم بات يعتبر مبادرة الحكم الذاتي الإطار الوحيد القادر على تحقيق سلام دائم في ظل السيادة المغربية.
ولم تغفل البرلمانية الإشادة بالدور المتنامي للمغرب داخل القارة الإفريقية، من خلال نهج التعاون جنوب-جنوب والمشاريع التنموية الكبرى التي جعلت من مدينتي العيون والداخلة قطبين اقتصاديين واعدين في غرب إفريقيا، معتبرة أن هذه الدينامية الميدانية أعادت رسم صورة الصحراء المغربية من منطقة نزاع إلى نموذج تنموي واعد للأمل والاستقرار.
وفي السياق ذاته، أكدت أن هذا التتويج الأممي يعزز مكانة المغرب كشريك موثوق في قضايا الأمن الإقليمي والتنمية ومكافحة الإرهاب والهجرة غير النظامية، مشددة على أن تحويل المكاسب الدبلوماسية إلى مكتسبات تنموية يمر عبر تفعيل تجربة الحكم الذاتي كآلية فعالة للمشاركة المحلية، وتمكين أبناء الأقاليم الجنوبية من المساهمة في تدبير شؤونهم ضمن إطار السيادة الوطنية.
ودعت أتركين إلى مواصلة تأهيل الموارد البشرية وتوسيع شبكة التمثيليات الدبلوماسية المغربية، خاصة في آسيا وأمريكا اللاتينية، لمواكبة الحضور الاقتصادي والثقافي المتصاعد للمملكة، كما طالبت بمواصلة الدفاع عن القضايا العادلة للأمة وخاصة القضية الفلسطينية، التزاماً بالثوابت الوطنية وبالدور الريادي للملك بصفته رئيس لجنة القدس.
واعتبرت أن ميزانية وزارة الخارجية ليست مجرد أرقام مالية، بل استثمار في صورة المغرب ومكانته الدولية، مع تأكيدها على ضرورة الارتقاء بخدمات الجالية المغربية بالخارج عبر تسريع الرقمنة وتبسيط المساطر وتحفيز الكفاءات المغربية في المهجر على المساهمة في الدينامية التنموية للوطن.
وفي ختام كلمتها، شددت أتركين على أن المغرب، وقد عزز موقعه الإقليمي والدولي، مدعوٌّ إلى مواصلة عمله بالروح ذاتها من المسؤولية والانفتاح، لترسيخ الأمن والتنمية، وتحويل الأقاليم الجنوبية إلى نموذج متميز في الاندماج الإفريقي.
