Wednesday 12 November 2025
Advertisement
رياضة

كلية الحقوق بسطات تناقش الإطار القانوني للرياضة ودورها في تحقيق التنمية المستدامة

كلية الحقوق بسطات تناقش الإطار القانوني للرياضة ودورها في تحقيق التنمية المستدامة تهدف هذه الندوة إلى تحليل العلاقة بين القانون والمنظومة الرياضية في بعدها المؤسسي والتنظيمي
في سياق الاهتمام المتزايد بالدور المتنامي للرياضة كقاطرة للتنمية وأداة لترسيخ القيم الكونية للشفافية والنزاهة والتكافؤ، تنظم جامعة الحسن الأول بسطات، عبر مختبر البحث في قانون الأعمال، ندوة دولية تحت عنوان "القانون والرياضة والتنمية المستدامة"، الخميس 13 نونبر 2025، بكلية الحقوق سطات.

وتجمع الندوة نخبة من الأكاديميين والخبراء والممارسين لمناقشة الإطار القانوني للرياضة والتحولات التي تشهدها في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الراهنة.

تهدف هذه الندوة إلى تحليل العلاقة بين القانون والمنظومة الرياضية في بعدها المؤسسي والتنظيمي، وتدارس السبل الكفيلة بتجديد الحوكمة الرياضية بما يحقق التوازن بين متطلبات الأداء، والالتزام بالقيم والأخلاقيات الرياضية، ومبادئ العدالة والمسؤولية. كما تسعى إلى وضع تصور شامل لتطوير التشريعات الوطنية بما يواكب المعايير الدولية ويخدم الرهانات المستقبلية للمغرب في احتضان كبرى التظاهرات الرياضية.

تشكل الندوة، التي تأتي في مرحلة تعرف فيها الرياضة تحولات جوهرية على المستويين الوطني والدولي، فرصة لتعميق النقاش حول البنية القانونية للقطاع الرياضي، خاصة في ظل التحديات الجديدة المرتبطة بتعدد الفاعلين، وتعقيد العقود الرياضية، وضمان السلامة العامة، ومكافحة الظواهر السلبية كالمنشطات والعنف في الملاعب.

 
 
ولم تغفل الندوة البعد البيئي، إذ تسلط الضوء على دور الرياضة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال دعم مبادرات المسؤولية الاجتماعية للمنظمات الرياضية، وتقليص البصمة البيئية للأحداث الكبرى، إلى جانب تثقيف الجماهير حول السلوكات البيئية المستدامة.ويطرح المشاركون خلال هذه الفعالية البحثية محاور متعددة تعالج قضايا جوهرية، من بينها: 
- فلسفة قانون الرياضة، واستقلاليته، ودور الدولة والحركة الرياضية.
- الإطار القانوني للعقود الرياضية ومسؤوليات الأطراف المتعاقدة.
- العلاقة بين الرياضة والتنمية المستدامة وحقوق الإنسان.مكافحة المنشطات من خلال منظومة قانونية ومؤسساتية فعالة.
- آليات تسوية المنازعات الرياضية عبر القضاء والتحكيم والوساطة.

ومن المرتقب أن تفضي أشغال الندوة إلى صياغة توصيات عملية تسهم في بلورة نموذج قانوني حديث ومرن يواكب طموحات التنمية الرياضية، ويعزز مكانة المغرب كفاعل رياضي إقليمي ودولي، قائم على حكامة رشيدة وممارسات رياضية مسؤولة ومستدامة.