رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، فوزي لقجع مر على تفعيل قانون الاحتراف داخل منظمومة كرة القدم المغربية أزيد من 10 سنوات (تم ذلك سنة 2012)، ومع مرور السنوات ظلت كرة القدم المغربية مثل ذلك الغراب الذي أراد أن يقلد الطاووس في مشيته فلا هو توفق في تعلم مشيته ولا هو حافظ على مشيته التي فقدها.
قانون الاحتراف فرض علاقة تعاقدية بين الأندية وباقي المتدخلين من لاعبين ومدربين أطر تقنية، وأساس العلاقة هو الالتزام المالي المرهق، بل إن عدم توصل اللاعب بأجر شهرين يمنح له فسخ العقد من جهة واحدة والاستفادة من انتقال حر لأي نادي آخر. هذا إضافة إلى إمكانية لجوئه إلى لجنة النزاعات بالجامعة الملكية المغربية لكرة أو المحكمة الرياضة الدولية (طاس) لاسترجاع مستحقاته المالية.
وفي السنوات القليلة الماضية، طغت على المشهد الرياضي ظاهرة مشينة هي إضراب اللاعبين عن التداريب، ظاهرة ترددت كثيرا بأندية طنجة وبرشيد والمحمدية والعيون ومراكش وفاس وغيرها. والغريب أن فريقا مثل مولودية وجدة يقاطع لاعبوه التداريب ويحضرون للعب في المباريات.
وفي هذا الأسبوع، انتقل لاعبو اتحاد طنجة إلى الرباط عبر القطار قبل خمس ساعات من مواجهة الفتح الرباطي.
وبسبب إضراب اللاعبين وعوامل أخرى مثل عدم توفر بعض الأندية على ملاعب أو إجراء مباريات أمام مدرجات فارغة، وغياب المستشهرين، تراجع مستوى البطولة وهجر الجمهور الملاعب مما ضاعف من الأزمة المالية للكثير من الأندية.
أمام هذا الوضع المزري الذي لايرتبط بالاحتراف إلا بالاسم، ترتفع أصوات من هنا وهناك للاستغاثة بالسلطة في شخص والي الجهة أو عامل المدينة لإنقاذ النادي من الغرق والضياع، علما أن ممثل الدولة لايملك ميزانية لدعم النادي الذي لاتكفيه المنحة القانونية للمجلس الجماعي أو مجلس العمالة.
وليس أمام المسؤول الترابي الأول، إن أراد، إلا دعوة المستثمرين الخواص وخاصة المنعشين العقاريين إلى ضخ أموال في خزينة النادي دون حسيب ولارقيب لا على حجمها ولاطريقة صرفها.
وبحكم أن المستثمر تربى على منهجية "رابح رابح"، فإنه لابد وأن يلجأ إلى رجل السلطة لطلب غرض إداري قد يكون فيه خرق للقانون..
هكذا قد تصبح كرة القدم مبررا لخرق القانون وتيسيرا لممارسات لاتليق بمغرب القرن ال 21، عوض أن تكون فرصة للتنمية الاقتصادية والتربية والفرجة في عصر الترفيه..
أما صورتنا في الخارج، فأبناء الجالية قادرون على تلميعها وصيانتها وتقديم الأفضل فيها أمام العالم.
قانون الاحتراف فرض علاقة تعاقدية بين الأندية وباقي المتدخلين من لاعبين ومدربين أطر تقنية، وأساس العلاقة هو الالتزام المالي المرهق، بل إن عدم توصل اللاعب بأجر شهرين يمنح له فسخ العقد من جهة واحدة والاستفادة من انتقال حر لأي نادي آخر. هذا إضافة إلى إمكانية لجوئه إلى لجنة النزاعات بالجامعة الملكية المغربية لكرة أو المحكمة الرياضة الدولية (طاس) لاسترجاع مستحقاته المالية.
وفي السنوات القليلة الماضية، طغت على المشهد الرياضي ظاهرة مشينة هي إضراب اللاعبين عن التداريب، ظاهرة ترددت كثيرا بأندية طنجة وبرشيد والمحمدية والعيون ومراكش وفاس وغيرها. والغريب أن فريقا مثل مولودية وجدة يقاطع لاعبوه التداريب ويحضرون للعب في المباريات.
وفي هذا الأسبوع، انتقل لاعبو اتحاد طنجة إلى الرباط عبر القطار قبل خمس ساعات من مواجهة الفتح الرباطي.
وبسبب إضراب اللاعبين وعوامل أخرى مثل عدم توفر بعض الأندية على ملاعب أو إجراء مباريات أمام مدرجات فارغة، وغياب المستشهرين، تراجع مستوى البطولة وهجر الجمهور الملاعب مما ضاعف من الأزمة المالية للكثير من الأندية.
أمام هذا الوضع المزري الذي لايرتبط بالاحتراف إلا بالاسم، ترتفع أصوات من هنا وهناك للاستغاثة بالسلطة في شخص والي الجهة أو عامل المدينة لإنقاذ النادي من الغرق والضياع، علما أن ممثل الدولة لايملك ميزانية لدعم النادي الذي لاتكفيه المنحة القانونية للمجلس الجماعي أو مجلس العمالة.
وليس أمام المسؤول الترابي الأول، إن أراد، إلا دعوة المستثمرين الخواص وخاصة المنعشين العقاريين إلى ضخ أموال في خزينة النادي دون حسيب ولارقيب لا على حجمها ولاطريقة صرفها.
وبحكم أن المستثمر تربى على منهجية "رابح رابح"، فإنه لابد وأن يلجأ إلى رجل السلطة لطلب غرض إداري قد يكون فيه خرق للقانون..
هكذا قد تصبح كرة القدم مبررا لخرق القانون وتيسيرا لممارسات لاتليق بمغرب القرن ال 21، عوض أن تكون فرصة للتنمية الاقتصادية والتربية والفرجة في عصر الترفيه..
أما صورتنا في الخارج، فأبناء الجالية قادرون على تلميعها وصيانتها وتقديم الأفضل فيها أمام العالم.
