.gif)
رئيس المجلس الإقليمي لمدينة تنغير إبراهيم أيت القاسح(يمينا) التمس رئيس المجلس الإقليمي لمدينة تنغير إبراهيم أيت القاسح المطالب بالحق المدني في الدعوى القضائية للمحكمة الحكم له بتعويض مدني قدره 200 ألف درهم، ضد الطالب الباحث كريم أمزال بتهمة "نشر صورته دون إذنه".
وفي وقت سابق أدان القاضي المقيم بمدينة قلعة مكونة، أمزال ب" شهرين حبسا نافذا، وبغرامة نافذة قدرها 2000 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى" وبتعويض لفائدة رئيس المجلس الإقليمي لتنغير المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار قدره 7000 درهم.
وعلى إثر هذا الحكم القضائي الذي اعتبره العديد من النشطاء والحقوقيين والمنابر الإعلامية جائرا في حق كريم أمزال، اعتبر هذا الأخير في تصريح له "أن المتابعة التي أدين على أثرها "ظالمة وكيدية"، مبرزا أن صاحب الشكاية شخصية عمومية، وعليه تقبل النقد، خصوصا أنه رئيس مجلس إقليمي وعضو جماعة قلعة مكونة.
وأوضح كريم أمزال أن "الصورة لم يقم بالتقاطها وأنها متداولة من طرف العديد من الصفحات، وتم التقاطها في مكان عام، وهو ما يعني أن نشرها، لا يحمل أي مس بالرئيس ومتابعته قضائيا مجرد تصفية حسابات سياسية لا دخل له فيها".
وفي وقت سابق أدان القاضي المقيم بمدينة قلعة مكونة، أمزال ب" شهرين حبسا نافذا، وبغرامة نافذة قدرها 2000 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى" وبتعويض لفائدة رئيس المجلس الإقليمي لتنغير المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار قدره 7000 درهم.
وعلى إثر هذا الحكم القضائي الذي اعتبره العديد من النشطاء والحقوقيين والمنابر الإعلامية جائرا في حق كريم أمزال، اعتبر هذا الأخير في تصريح له "أن المتابعة التي أدين على أثرها "ظالمة وكيدية"، مبرزا أن صاحب الشكاية شخصية عمومية، وعليه تقبل النقد، خصوصا أنه رئيس مجلس إقليمي وعضو جماعة قلعة مكونة.
وأوضح كريم أمزال أن "الصورة لم يقم بالتقاطها وأنها متداولة من طرف العديد من الصفحات، وتم التقاطها في مكان عام، وهو ما يعني أن نشرها، لا يحمل أي مس بالرئيس ومتابعته قضائيا مجرد تصفية حسابات سياسية لا دخل له فيها".
.gif)
