.gif)
صورة جماعية للمشاركين في الورشة التكوينية نظمت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة سوس ماسة بمدينة أكادير ورشة تكوينية حول موضوع "الإطار المعياري الدولي والوطني ذو الصلة بملاحظة التجمعات العمومية"، بمقرها الجهوي.
وبحسب بلاغ للجنة الجهوية لحقوق الانسان سوس ماسة، توصلت به "أنفاس بريس"، فإن تنظيم هذه الورشة التكوينية، يأتي في إطار تنفيذ برنامج العمل السنوي للجنة الجهوية في الشّق المتعلق بتعزيز قدرات الفاعلين المتدخلين في مجال الحقوق والحريات. وتهدف إلى تملُّك المشاركين للإطار المعياري الدولي والوطني في مجال ملاحظة التجمعات العمومية، واكتساب تقنيات تساعدهم على إنجاز تقارير تتضمن ملاحظتهم حول سير التظاهرات في الفضاء العام وطرق تدبيرها من طرف السلطات العمومية.
وخلال هاته الورشة، التي شارك في أشغالها صحفيين وممارسين إعلاميين بالجهة وأعضاء اللجنة، ذكر محمد شارف رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة سوس ماسة بالسياق العام والأهداف المتوخاة من وراء تنظيمها، مؤكدا أن اختيار موضوع التكوين جاء نظرا لما يعرفه الحق في الاجتماعات السلمية من ادعاءات بالانتهاك، ونظرا كذلك لما يعرفه توثيق هذه الانتهاكات من مواكبة وتناول إعلامي، خاصة مع تطور وسائل التواصل الحديثة.
وأشار المسؤول الحقوق ي الجهوي إلى أنه سبق للمجلس الوطني لحقوق الإنسان أن أصدر مذكرة حول الحق في التجمعات تضمنت مجموعة من الملاحظات والتوصيات حول انسجام القانون والممارسة الوطنيين مع الإطار المعياري الدولي في هذا الصدد.
وأبرز رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الانسان سوس ماسة شارف، أنه إذا كانت المرجعية الدولية تحتفظ بكون التجمع والتظاهر السلمي لا يجب أن يخضع إلا لاستثناءات ضيقة ومبررة. فإن الممارسة تظل مليئة بالصعوبات والتحديات. فالقوات العمومية مكلفة بحفظ النظام العام وحماية الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، أما المتظاهرون لهم الحق في التعبير عن رأيهم واستغلال الفضاء العام دون أن يكونوا عُرضة للمَسّ بسلامتهم الجسدية والنفسية. ولعل الصعوبة الكبرى تكمن في إيجاد التوازن بين رغبة الطرفين.
وقاربت الورشة التكوينية الجهوية، اليت أطرها خالد أرحو رئيس قسم الحريات العامة بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، الإطار المعيار الدولي والتشريعات الوطنية المتعلقة بتدبير الحريات العامة وتقديم بعض نماذج الممارسات الفضلى على الصعيد الدولي.
وتفاعل المشاركون والمشاركات بتقاسم تجاربهم في ملاحظة التجمعات والإكراهات التي تواجههم في ممارسة عملهم الصحفي، حيث خلصوا إلى عدد من التوصيات المتعلقة بالتعديلات التشريعية.
