الأربعاء 24 إبريل 2024
مجتمع

هذه مضامين الاجتماع الأول للجنة الوطنية للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة الذي ترأسه أخنوش

هذه مضامين الاجتماع الأول للجنة الوطنية للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة الذي ترأسه أخنوش جانب من الإجتماع
ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، الجمعة 17 مارس 2023 بالرباط، الاجتماع الأول للجنة الوطنية للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، خصصت أشغاله لعرض، واعتماد الإطار الاستراتيجي للخطة الحكومية للمساواة 2023-2026 التي تشمل برنامج التمكين الاقتصادي للمرأة.
وفي مستهل الاجتماع، استحضر رئيس الحكومة الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى 23 لعيد العرش، موضحا أنه أعطى شحنة حماس جديدة، بما أكد عليه من ضرورة النهوض بأوضاع المرأة، وتمكينها من حقوقها كاملة، ومن ولوج كل مجالات التنمية، وكذا مراجعة مدونة الأسرة، وتفعيل المؤسسات الدستورية المعنية بحقوق الأسرة والمرأة.
وأكد رئيس الحكومة أن الحكومة، التي تشتغل بكل جدية في تنزيل التوجيهات الملكية، عازمة على مواصلة العمل للنهوض بالمساواة بين الجنسين، وتمكين النساء من الحقوق السياسية، والاجتماعية والاقتصادية، انسجاما مع مضامين دستور المملكة، ومخرجات النموذج التنموي الجديد، وكذا التزامات البرنامج الحكومي.
وأبرز رئيس الحكومة، أنه ومن أجل التسريع من وتيرة تنفيذ التدابير الخاصة بالنهوض بأوضاع المرأة، أحدثت الحكومة اللجنة الوطنية للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، باعتبارها آلية لضمان الالتقائية بين الاستراتيجيات، والسياسات العمومية ذات الصلة، وتدعيم التنسيق الفعال بين مختلف القطاعات الحكومية المعنية.
وتم خلال الاجتماع مناقشة واعتماد الإطار الاستراتيجي للخطة الحكومية للمساواة الذي شاركت في بلورته كل القطاعات الحكومية، كما اعتمد توصيات المجتمع المدني والفاعلين ذوي الصلة بموضوع المرأة.
ويتضمن هذا الإطار الاستراتيجي ثلاث محاور أساسية هي:
- أولا، التمكين والريادة للمرأة الذي حدد إجراءات عملية للرفع من نسبة نشاطها في أفق سنة 2026.
- ثانيا، الوقاية، والحماية للنساء ومحاربة العنف ضدهن.
- ثالثا، تعزيز القيم لمحاربة الصور النمطية والنهوض بحقوق النساء ومحاربة كل أشكال التمييز.
ودعا عزيز أخنوش، كافة القطاعات الوزارية المعنية، إلى إجراء المشاورات الأخيرة لإدراج تدابير البرنامج الأول حول " التمكين الاقتصادي والريادة " الخاصة بكل قطاع، ضمن برمجتها الميزانياتية لسنة 2024، والانخراط القوي في مسار وضع الخطة الحكومية الثالثة للمساواة، والالتزام بتنفيذ إجراءاتها مع تحديد مؤشرات نجاعة تنفيذها.
جدير بالذكر، أن هذا الاجتماع الأول الذي قدمت خلاله وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي عواطف حيار، الإطار الاستراتيجي للخطة الحكومية الثالثة للمساواة، وكذا برنامجها الأول حول "التمكين الاقتصادي والريادة"، حضره وزير العدل، وزيرة الاقتصاد والمالية، وزير التجهيز والماء، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، وزير النقل واللوجستيك، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، والوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، وممثلين عن وزارة الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، وعن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وعن الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالاستثمار والإلتقائية، وتقييم السياسات العمومية، وعن المندوبية السامية للتخطيط، وعن المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، إضافة إلى كل من رئيسة جمعية جهات المغرب، ورئيس الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات، ورئيس الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم، ونائبة رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، ورئيسة اتحاد العمل النسائي، ورئيسة جمعية "جسور" ملتقى النساء المغربيات، ورئيسة جمعية النساء رئيسات المقاولات بالمغرب