دعا عبد الكبير طبيح، عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي، إلى تدخل سياسي وازن من قبل القيادة السياسية لحزب الوردة، لرأب الصدع وسط المركزية النقابية الفيدرالية الديمقراطية للشغل، يرقى في تقديره، إلى مبادرة عبد الواحد الراضي، التي كان أقدم عليها من موقعه ككاتب أول لـ"الاتحاد"، خلال شهري مارس وأبريل 2011،  وقادت إلى توافق بين قطبي الصراع، عبد الرحمان العزوزي الكاتب العام  للنقابة، ونائبه عبد الحميد فاتحي.

وقال،طبيح في حوار مع أسبوعية "الوطن الآن" سينشر في العدد القادم: "إن ما وقع في الفيدرالية، شكل مفاجأة للجميع، لأن الجسم النقابي بصفة عامة اليوم في المغرب، هو في حاجة للتضامن، ليس فقط على مستوى نقابة واحدة، وإنما على مستوى الجسم النقابي بأكمله". وأضاف، "أنا مع الذين طالبوا، وسيطالبون، بأن ما يقع اليوم في تنظيمنا النقابي، يجب أن لا يؤثر ولا يذهب إلى أبعد مدى". لأن هناك دائما، يقول، "من يتحمل أكثر من الآخرين، وهو الحكيم". والحكمة تقتضي في وجهة نظر الخبير الإستراتيجي في القانون الجنائي، "أن يتدخل من لديه غيرة من أجل أن لا تعطى لهذه القضية أبعادا أكبر منها". وتابع قائلا: "إن كل مسؤول، كل واحد له غيرة على بلاده، ونقاباته والمجهود الذي بذلوه جميعا بدون تمييز، ما يمكن يمشيو إلا في الخط اللي عبرت عليه، في الموقف الذي أخذه الأخ عبد الواحد الراضي".

إلى ذلك، كشف القيادي السياسي في حزب الوردة، بخصوص الاتهامات الموجهة من قبل أطراف في الصراع السياسي والنقابي القائم داخل البيت الاتحادي، إلى إدريس لشكر، الكاتب الأول، لحزب المهدي وعمر وعبد الرحيم، بتدخله المباشر في ما يجري من أحداث، ومساندته ودعمه العلني والصريح، لرفاق عبد الحميد فاتحي... "إن للمجالس حرمتها، وأنا لا أريد أن أفشي سر ما وقع في المكتب السياسي، أخيرا، ولكن، ما وقع في ما يتعلق بهذه النقطة، هو الموقف الذي تم اتخاذه، وبالإجماع، كون أن هذا الخلاف، لا يمكن لأي سياسي أن يتدخل فيه".

مؤكدا على أن التوجه السائد على مستوى المكتب السياسي "أن تبقى الإشكالات النقابية محصورة في المجال النقابي". نافيا في الوقت نفسه، علمه بأي موقف من أجل تحريض طرف على آخر. مشددا على أنه ليس في مصلحة النقابة أو الاتحاد الاشتراكي أو المغرب، "أن يتم تغليب طرف، على آخر".