الأربعاء 28 فبراير 2024
سياسة

الطاهري يواجه دعوى جديدة تطالب بإقالته من الكتابة الإقليمية لحزب الحمامة بمكناس

الطاهري يواجه دعوى جديدة تطالب بإقالته من الكتابة الإقليمية لحزب الحمامة بمكناس عبد السلام الزياني وبدر الطاهري (يسارا)
يبدو أن معركة بدر الطاهري في مواجهة الأحكام القاضية بإقالته من مناصب المسؤولية لم تنتهي، فبعد إقالته من البرلمان إثر قرار المحكمة الدستورية، وقرار محكمة النقض القاضي بتأييد قرار إقالته من رئاسة غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة فاس- مكناس، يرتقب أن يمثل بتاريخ 23 فبراير 2023 أمام المحكمة الابتدائية بمكناس في مواجهة عبد السلام الزياني أحد قيدومي حزب التجمع الوطني للأحرار بمكناس وعضو غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة فاس- مكناس بعد إقدام هذا الأخير على تسجيل دعوى قضائية ضده يطالب من خلالها ببطلان عضوية بدر الطاهري بحزب التجمع الوطني للأحرار وبطلان مهامه كمنسق إقليمي للحزب، والحكم على حزب التجمع الوطني للأحرار في شخص رئيسه وأعضاء مكتبه السياسي وممثليه القانونيين بإلغاء تعيين بدر الطاهري منسقا إقليميا للحزب مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية
 
واستند الزياني في الدعوى التي رفعها الى أنظار المحكمة الابتدائية بمكناس والتي تتوفر جريدة " أنفاس بريس " على نسخة منها الى  حكم المحكمة التجارية بمكناس بتاريخ 11 دجنبر 2019 والقاضي بسقوط الأهلية التجارية عن مسيري شركة " بلانشي باب منصور" وضمنهم بدر الطاهري لمدة 5 سنوات.
 
وأشار في نفس الدعوى أن بدر الطاهري ظل ولا يزال يشغل منصب المنسق الإقليمي لحزب التجمع الوطني للأحرار بمكناس ويساهم في اختيار مرشحي الحزب للاستحقاقات الانتخابية بالرغم من عدم أحقيته في التسجيل في اللوائح الانتخابية، وحيث أنه بذلك يكون قد دلس على حزبه وعلى السلطات المكلفة بتلقي الترشيحات بإخفاء وقائع صحيحة ما كان أن تدفع الحزب – لو علم بها – الى منحه التزكية للترشح للولاية الانتخابية 2021 – 2026 ، ولرئاسة غرفة التجارة والصناعة والخدمات لولاية أخر، ولا السلطات العمومية إلى قبول ترشيحه
 
مضيفا بأن قانون الأحزاب السياسية ينص في مادته 5 على أنه : " يجب على الأعضاء المؤسسين والمسيرين لحزب سياسي أن يكونوا ذوي جنسية مغربية، بالغين 18 سنة شمسية كاملة على الأقل، ومسجلين في اللوائح الانتخابية العامة، ومتمتعين بحقوقهم المدنية والسياسية.."، كما أن نفس القانون ينص في مادته 28 على اعتماد مبادئ الديمقراطية والشفافية في طريقة ومسطرة اختيار مرشحيه، وتقديم مرشحين نزهاء وأكفاء وأمناء، مراعاة شروط أهلية الترشيح المنصوص عليها في القوانين الانتخابية.
 
ويرتقب أن تلقي الدعوى التي يواجهها الطاهري بتداعياتها على البيت الداخلي للتجمع الوطني للأحرار بالنظر للنفوذ الكبير الذي يحظى به هذا الأخير والذي يلقي بظلاله الى خارج المؤسسة الحزبية ليشمل تدبير الشأن المحلي، حيث يعاني المجلس الجماعي لمكناس من تصدع خطير نتيجة تباين مواقف المستشارين المنتمين للتجمع الوطني للأحرار إزاء رئيس المجلس جواد باحجي المنتمي هو الآخر لحزب الحمامة في ظل حديث البعض عن وجود " حالة جفاء " بين هذا الأخير والقيادي بدر الطاهري .