السبت 20 إبريل 2024
مجتمع

نادي قضاة المغرب يرفض تدخل البرلمان الأوروبي في السيادة القضائية

نادي قضاة المغرب يرفض تدخل البرلمان الأوروبي في السيادة القضائية عبد الرزاق الجباري ومشهد للبرلمان الأوربي
أعلن نادي قضاة المغرب رفضه المطلق لمختلف أشكال التدخل في السيادة القضائية المغربية، وكذا كل محاولات التأثير على مقررات القضاء، سواء الداخلية منها أو الخارجية، وبغض النظر عن مصدرها كيف ما كان، تنزيلا للوثيقة الدستورية ولمختلف المواثيق الدولية ذات الصلة.

جاء هذا الموقف على خلفية اجتماع طارئ للنادي، الجمعة 20 يناير 2023، لتدارس قرار البرلمان الأوروبي الصادر يوم الخميس 19 يناير 2023، والذي انتقد من خلاله وضعية حقوق الإنسان بالمملكة المغربية.

وبعد وقوف النادي على دلالات وأبعاد هذا القرار، فقد تقرر إعلان ما يلي:
- يشدد نادي قضاة المغرب على أن القضاء المغربي هو المؤسسة الوحيدة المخول لها دستوريا، طبقا للفصل 117 من الدستور، حماية حقوق الأفراد والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي. ويعبر، في هذا الصدد، عن شجبه واستنكاره وإدانته لأسلوب المس بالمؤسسات القضائية المغربية المُنتَهج من لدن البرلمان الأوروبي، ويَعتَبر ذلك تدخلا سافرا في مهام السلطة القضائية بالمملكة المغربية، ومساسا بسيادتها. 

- يؤكد، ومن منطلق دفاعه عن ضمانات حقوق وحريات المواطنين، تشبثه بالقيم والمبادئ الدستورية المتعلقة بالحقوق والحريات الأساسية، ومن ضمنها: حرية الفكر والتعبير والرأي والصحافة، وضمان حقوق الدفاع، والحق في ضمانات المحاكمة العادلة، ومبدأ الأصل في المتهم البراءة، والحق في حماية الحياة الخاصة، تطبيقا للفصول 23 و24 و28 و119 و120 من الدستور.

وفي الختام، يجدد نادي قضاة المغرب تأكيده على تنزيل الأهداف التي تأسس من أجلها، والمسطرة في المادة 4 من قانونه الأساسي، وفق مقتضيات الدستور والقانون والتوجيهات الملكية السامية، وكذا كل المواثيق والإعلانات الدولية ذات الصلة.