خلال الندوة المنظمة في 20/06/2014 بالمحكمة الابتدائية ببرشيد، حول موضوع "نشر الأحكام القضائية بين استقلالية القضاء والحق في المعلومة" طرح ذ. عبد الحق العياسي، رئيس الودادية الحسنية للقضاة الإشكالية المطروحة في الأيام الأخيرة للنقاش بين القضاة وفعاليات المجتمع المدني ووسائل الإعلام، والمتعلقة بتجميع ونشر الأحكام القضائية والتعليق عليها. وأشار بأنه إذا كانت جودة الأحكام والقرارات وضمان استقلالية القضاء تعتبر أهدافا مشتركة لكافة أطياف المجتمع، فإن انفتاح القضاء لتقبل الملاحظات والنقد والتعليق القانوني عليها من طرف هذه الأطياف ينبغي أن يكون في إطار ضوابط أهمها ضمان هيبة القضاء وعدم التشكيك فيه أو تيئيس المجتمع منه. وتساءل: أليس من شأن النشر التشهير لحكم قضائي ما قبل استكماله لدرجات التقاضي واكتسابه لقوة الشيء المقضي به التأثير على استقلالية القضاء وتجريح القضاة الذين سيعرض عليهم لاحقا بعد الطعن فيه؟ وأضاف العياسي، الذي يشغل منصب الوكيل العام للملك بالمحكمة التجارية بالبيضاء، أن الأحكام بعد صدورها تصبح ملكا عموميا يمكن التعليق عليها فقهيا وقانونيا باعتبارها اجتهادا بشريا حرصت عليه الودادية الحسنية للقضاة من خلال نشر بعض الأحكام في المجلات التي تصدرها. لكن، وحتى نجعل من مفهوم السلطة الرابعة أمرا واقعا، ونجعل من الحق في المعلومة أمرا واقعا كذلك، فإن كل الخوف، يضيف رئيس الودادية الحسنية، يكمن في انتصاب المجتمع المدني أو الإعلام كسلطة للإدانة أو البراءة المسبقة قبل استنفاد كل مراحل المحاكمة القانونية. وقال بأن ترابط الحق في المعلومة وحرية التعبير يحيل إلى العلاقة القائمة بين السلطة القضائية من جهة والمجتمع المدني والإعلام من جهة أخرى وهذه العلاقة التي تضعنا أمام إشكالية احترام مبدأ استقلال السلطة القضائية عن جميع مراكز التأثير وفي نفس الوقت احترام وضمان حرية التعبير التي هي كذلك من صميم دولة الحق والقانون. وهذا ما يصفه "بالمعادلة" التي يمكن بموجبها وضع حد فاصل بين ضمان حرية التعبير بالمفهوم الواسع للكلمة وبين استقلال السلطة القضائية على مختلف مراكز التأثير.