سيعمد مشروع مالية 2023 إلى ضرب جيوب أولياء التلاميذ لم يتقبل اتحاد آباء وأولياء التلاميذ بمؤسسات التعليم الخاص الإجراءات الضريبية والجبائية الجديدة التي جاء بها مشروع قانون مالية 2023، والتي من شأنها المس بالقدرة الشرائية للمواطنين الذين عانوا كثيرا في السنوات الأخيرة مع الارتفاعات الصاروخية التي عرفها سوق السلع والخدمات مع الأزمة الاقتصادية. وهو حال المدرسة الخصوصية أيضا، حيث سيعمد هذا المشروع إلى ضرب جيوب الآباء وأولياء التلاميذ مع الزيادات المفروضة على فئة الأساتذة غير القارين.
ودق الاتحاد ناقوس الخطر من المادة 58 من المدونة العامة للضرائب التي جاءت بها الحكومة من خلال تعديل نسبة الضريبة على دخل الاساتذة غير القارين (vacataires) في %17 ورفع النسبة في %30 أي بزيادة %13، يجعلنا ننبه إلى خطورة الأمر وندق بذلك ناقوص الخطر والتبعات التي ستلي ذلك، خصوصا إذا علمنا أن نسبة الأساتذة غير القارين من مجموع الأساتذة العاملين بالقطاع تتجاوز %50 من هيئة التدريس، وهو الأمر الدي سيكلفنا غاليا لأن كتلة الأجور ستعرف ارتفاعا بنسبة %6.5 مما سينعكس على الكلفة الإجمالية وسيترتب عليه الزيادة في واجبات التمدرس التي ستفرض على الأسر المغربية.
وحذر اتحاد آباء وأولياء التلاميذ بمؤسسات التعليم الخاص من خطورة هذه الزيادة التي من شأنها الإضرار بالاقتصاد الأسري وتعميق الأزمة المالية لمجموعة عريضة من الاسر المغربية، فالزيادة في الضريبة على دخل الأساتذة غير القارين من شأنه أن يشكل فرصة سانحة وذريعة أمام المدارس الخاصة والتي، بدورها، ستعمل على اللجوء للحلول السهلة والزيادة في مصاريف التمدرس مما سيشكل عبئا على الآباء والأمهات والأولياء.
وأشار الاتحاد أنه في الوقت الذي كان ينتظر فيه سلسلة من الإجراءات التحفيزية للنهوض بقطاع التعليم الخاص ومعالجة الإشكاليات الكبرى المرتبط به، تفاجأ بسلك الحكومة نهجا قاصيا سيكون له الأثر البليغ على القدرة الشرائية للمغاربة.
ودعا الحكومة إلى التفاعل بشكل إيجابي مع هذا البلاغ وعدم المساس بنسبة الضريبة على دخل الاساتذة غير القارين (vacataires) المتعامل بها في قوانين المالية السابقة.
