النقيب البصراوي المنسق الوطني لقطاع المحامين الاتحاديين عقدت السكرتارية الوطنية لقطاع المحامين الاتحاديين اجتماعا يوم الجمعة 11 نونبر 2022، تحت رئاسة ادريس لشكر الكاتب الأول لحزب "الوردة"، الذي قدم في بداية الاجتماع عرضا مفصلا حول الوضع العام ببلادنا، وتناول بإسهاب ما تعرفه الساحة المهنية من توتر وغليان نتيجة استمرار تعنت الحكومة في التجاوب مع كل المقترحات التي قدمت لتلافي التصعيد، وخاصة رفض مقترح الفريق الاتحادي بسحب المقتضيات الضريبية التي تهم مهنة المحاماة من مشروع القانون المالي، وفتح حوار مع المؤسسات المهنية للمحامين، في افق صياغة نظام ضريبي يتلاءم مع طبيعة المهنة.
وتم خلال هذا الاجتماع انتخاب النقيب علال البصراوي منسقا وطنيا للقطاع.
وبهذه المناسبة نددت السكرتارية الوطنية لقطاع المحامين الاتحاديين، باستمرار نهج التغول في تعاطي الحكومة مع المطالب العادلة والمشروعة للمحامين، مع ما يرافقه من تصريحات وممارسات استفزازية، وتزيد من احتقان الوضع المهني، وتزج بقطاع العدالة في منزلقات لا يمكن ان يتحملها الوضع العام ببلادنا ومستلزمات السلم الاجتماعي، ونبهت الى مخاطر استمرار هذا النهج الذي تنعدم فيه أبسط شروط المسؤولية السياسية والأخلاقية، وما قد يترتب عنها من نتائج.
وضمن باقي مواقفها، سجلت سكرتارية المحامين الاتحاديين، بشديد الأسف رفض الحكومة لمقترح الفريق النيابي الاتحادي، وفرق المعارضة، بشأن سحب المقتضيات الضريبية المتعلقة بمهنة المحاماة من مشروع القانون المالي، إلى حين صياغة نظام ضريبي يتلاءم مع طبيعة المهنة، بشكل تشاركي مع المحامين ومؤسساتهم التمثيلية، ومجاراتها لمقترحات فرق أغلبيتها التي لم تزد الوضع إلا احتقانا.
معتبرة أن كل إجراء يهم تعديل أو تغيير المقتضيات الضريبية للمحامين، يجب أن ينطلق بداية من تشريح الواقع الاجتماعي لأغلبية المحاميات والمحامين، وخاصة الشباب منهم الذين يرزحون في أزمة مادية حقيقية، تم بربطها بتعديل قانون المهنة، تعديلا ينبع من حوار جدي مع المؤسسات المهنية، بالشكل الذي يرسخ احتكار مهام الاستشارة والنيابة القانونية في جميع القضايا، وخاصة الدولة والجماعات والمؤسسات العمومية بما فيها الوكالة القضائية للملكة، عوض اللجوء الى إحداث مساعدي الجماعات في القوانين التنظيمية للجماعات الترابية، وتخويل الوكيل القضائي النيابة في أغلب ملفات الدولة ومؤسساتها، باعتبار أن مهنة المحاماة هي الضمان الفعلي للولوج المستنير إلى العدالة، ولكونها أصبحت مشغلا أساسيا في استقطاب أفواج من العاطلين حاملي الشهادات العليا.. وبعدها يمكن وضع نظام ضريبي تشاركي عادل ومنسجم مع طبيعة المهنة في أبعادها الحقوقية والانسانية، ويراعي طبيعة الخدمات القابلة للتقييم في احتساب المصاريف كما يجري العمل بذلك في الأنظمة المقارنة، ويميز بين طبيعة ونوعية القضايا في علاقتها بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمرتفقين..
وتراهن السكرتارية على أن يتفهم رئيس الحكومة في حواره مع جمعية هيئات المحامين بالمغرب، عدالة احتجاجات المحامين ويعمل على سحب المقتضيات الضريبية من قانون المالية المعروض على مجلس المستشارين إلى حين التوافق على تعديل قانون المهنة، باعتباره المدخل الطبيعي لوضع نظام ضريبي خاص بالمهنة عوض المقاربة التقنوقراطية المنتهجة حاليا.
وبخصوص ما يتم الترويج له من محاولة نزع المواطنة عن المحاميات والمحامين المغاربة بادعاء تهربهم من أداء الضريبة؛ ذكرت السكرتارية بالأدوار الرائدة التي سجلها المحامون المغاربة دفاعا عن قضايا الوطن وثوابته، ونضالهم المستميت من اجل بناء دولة الحق والقانون والمؤسسات، وذودهم عن الحقوق والحريات، وتحملهم بكل تلقائية أعباء المساعدة القضائية لمئات آلاف المواطنين لأزيد من نصف قرن، واستجابتهم لدواعي التضامن الوطني ماديًا وأدبيا في كل المنعطفات آخرها صندوق جائحة كورونا..ولم يسجل في التاريخ الحديث ببلادنا ان المحاميات والمحامين المغاربة تأخروا في أداء مستحقاتهم الضريبية، رغم ما اعتراها دوما من إجحاف ومن عدم مراعاة لطبيعة المهنة وأدوارها الحقوقية والانسانية.
وأكدت السكرتارية التعبئة الجماعية للمحاميات والمحامين الاتحاديين في إنجاح المعارك النضالية التي تقررها المؤسسات المهنية المخولة، وتدعو إلى رص وتوحيد الصفوف وتلافي كل أشكال الفرقة بما يضمن نجاح معركة الدفاع عن المهنة وضوابطها ومقومات وجودها. كما تعتبر أن مؤتمر الداخلة يشكل لحظة وطنية يؤكد المحامون من خلال توقيتها ومكانها للرأي العام الدولي التحام كل شرائح المجتمع المغربي في الدفاع عن وحدة التراب الوطني.
وتؤكد السكرتارية تعبئة المحاميات والمحامين الاتحاديين، إلى جانب زملائهم، وتحت إشراف مؤسساتهم المهنية، لانجاح هذا المؤتمر بما يحمله من رمزية ومن دلالات.
وتم خلال هذا الاجتماع انتخاب النقيب علال البصراوي منسقا وطنيا للقطاع.
وبهذه المناسبة نددت السكرتارية الوطنية لقطاع المحامين الاتحاديين، باستمرار نهج التغول في تعاطي الحكومة مع المطالب العادلة والمشروعة للمحامين، مع ما يرافقه من تصريحات وممارسات استفزازية، وتزيد من احتقان الوضع المهني، وتزج بقطاع العدالة في منزلقات لا يمكن ان يتحملها الوضع العام ببلادنا ومستلزمات السلم الاجتماعي، ونبهت الى مخاطر استمرار هذا النهج الذي تنعدم فيه أبسط شروط المسؤولية السياسية والأخلاقية، وما قد يترتب عنها من نتائج.
وضمن باقي مواقفها، سجلت سكرتارية المحامين الاتحاديين، بشديد الأسف رفض الحكومة لمقترح الفريق النيابي الاتحادي، وفرق المعارضة، بشأن سحب المقتضيات الضريبية المتعلقة بمهنة المحاماة من مشروع القانون المالي، إلى حين صياغة نظام ضريبي يتلاءم مع طبيعة المهنة، بشكل تشاركي مع المحامين ومؤسساتهم التمثيلية، ومجاراتها لمقترحات فرق أغلبيتها التي لم تزد الوضع إلا احتقانا.
معتبرة أن كل إجراء يهم تعديل أو تغيير المقتضيات الضريبية للمحامين، يجب أن ينطلق بداية من تشريح الواقع الاجتماعي لأغلبية المحاميات والمحامين، وخاصة الشباب منهم الذين يرزحون في أزمة مادية حقيقية، تم بربطها بتعديل قانون المهنة، تعديلا ينبع من حوار جدي مع المؤسسات المهنية، بالشكل الذي يرسخ احتكار مهام الاستشارة والنيابة القانونية في جميع القضايا، وخاصة الدولة والجماعات والمؤسسات العمومية بما فيها الوكالة القضائية للملكة، عوض اللجوء الى إحداث مساعدي الجماعات في القوانين التنظيمية للجماعات الترابية، وتخويل الوكيل القضائي النيابة في أغلب ملفات الدولة ومؤسساتها، باعتبار أن مهنة المحاماة هي الضمان الفعلي للولوج المستنير إلى العدالة، ولكونها أصبحت مشغلا أساسيا في استقطاب أفواج من العاطلين حاملي الشهادات العليا.. وبعدها يمكن وضع نظام ضريبي تشاركي عادل ومنسجم مع طبيعة المهنة في أبعادها الحقوقية والانسانية، ويراعي طبيعة الخدمات القابلة للتقييم في احتساب المصاريف كما يجري العمل بذلك في الأنظمة المقارنة، ويميز بين طبيعة ونوعية القضايا في علاقتها بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمرتفقين..
وتراهن السكرتارية على أن يتفهم رئيس الحكومة في حواره مع جمعية هيئات المحامين بالمغرب، عدالة احتجاجات المحامين ويعمل على سحب المقتضيات الضريبية من قانون المالية المعروض على مجلس المستشارين إلى حين التوافق على تعديل قانون المهنة، باعتباره المدخل الطبيعي لوضع نظام ضريبي خاص بالمهنة عوض المقاربة التقنوقراطية المنتهجة حاليا.
وبخصوص ما يتم الترويج له من محاولة نزع المواطنة عن المحاميات والمحامين المغاربة بادعاء تهربهم من أداء الضريبة؛ ذكرت السكرتارية بالأدوار الرائدة التي سجلها المحامون المغاربة دفاعا عن قضايا الوطن وثوابته، ونضالهم المستميت من اجل بناء دولة الحق والقانون والمؤسسات، وذودهم عن الحقوق والحريات، وتحملهم بكل تلقائية أعباء المساعدة القضائية لمئات آلاف المواطنين لأزيد من نصف قرن، واستجابتهم لدواعي التضامن الوطني ماديًا وأدبيا في كل المنعطفات آخرها صندوق جائحة كورونا..ولم يسجل في التاريخ الحديث ببلادنا ان المحاميات والمحامين المغاربة تأخروا في أداء مستحقاتهم الضريبية، رغم ما اعتراها دوما من إجحاف ومن عدم مراعاة لطبيعة المهنة وأدوارها الحقوقية والانسانية.
وأكدت السكرتارية التعبئة الجماعية للمحاميات والمحامين الاتحاديين في إنجاح المعارك النضالية التي تقررها المؤسسات المهنية المخولة، وتدعو إلى رص وتوحيد الصفوف وتلافي كل أشكال الفرقة بما يضمن نجاح معركة الدفاع عن المهنة وضوابطها ومقومات وجودها. كما تعتبر أن مؤتمر الداخلة يشكل لحظة وطنية يؤكد المحامون من خلال توقيتها ومكانها للرأي العام الدولي التحام كل شرائح المجتمع المغربي في الدفاع عن وحدة التراب الوطني.
وتؤكد السكرتارية تعبئة المحاميات والمحامين الاتحاديين، إلى جانب زملائهم، وتحت إشراف مؤسساتهم المهنية، لانجاح هذا المؤتمر بما يحمله من رمزية ومن دلالات.
