وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت أكد التنسيق النقابي المكون من النقابة الوطنية للجماعات الترابية والتدبير المفوض والجامعة الوطنية لموظفي وأعوان الجماعات المحلية و النقابة الديمقراطية للجماعات المحلية في مراسلة موجهة إلى وزير الداخلية بضرورة استئناف الحوار القطاعي.
وكان من المرتقب أن يستأنف الحوار أشغاله على مستوى اللجان التقنية الموضوعاتية الثلاث يوم الخميس 8 شتنبر 2022، حسب التنسيق ذاته، غير أنه وتحت ضغط التحضير لانتخابات أعضاء مجلس التوجيه والتتبع لمؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي الجماعات الترابية ومجموعات وهيئاتها والتي جرت في 14 شتنبر 2022 تم إرجاء الاجتماع إلى ما بعد الانتخابات السالفة.
وطالب التنسيق بتحديد تاريخ قريب لعقد الاجتماع من أجل الاستماع و مناقشة عرض الوزارة حول ما تقدم به التنسيق بمعية النقابات الأخرى حتى يتم بلورة اتفاق حول جميع الملفات والقضايا المطلبية المدرجة على طاولة الحوار الاجتماعي القطاعي.
