.gif)
والي بنك المغرب، عبداللطيف الجواهري أعلن مجلس بنك المغرب عن رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 2 في المائة، عوض 1.5 في المائة. وذلك عقب اجتماعه يوم الثلاثاء 27 شتنبر 2022.
وأوضح بنك المغرب في بلاغ له، أنه “لتفادي عدم تثبيت توقعات التضخم وضمان شروط العودة السريعة إلى مستويات تنسجم مع هدف استقرار الأسعار، قرر المجلس رفع سعر الفائدة الرئيسي بما قدره 50 نقطة أساس إلى 2 في المائة مع مواصلة التتبع عن كثب للظرفية الاقتصادية، على الصعيدين الوطني والدولي، وخاصة تطور الضغوط التضخمية”.
وكان سعر الفائدة الرئيسي محدد في 1.5 في المائة منذ يونيو من عام 2020.
خلال هذا الاجتماع، تدارس المجلس تطورات الظرفية الدولية التي تظل متأثرة بشدة بتداعيات الجائحة وبانعكاسات الحرب في أوكرانيا، وهو ما يتضح على الخصوص من خلال استمرار ارتفاع أسعار المنتجات الطاقية والمواد الغذائية وكذا الاضطرابات على مستوى سلاسل الإمداد. وقد أدت هذه التطورات إلى ارتفاع التضخم إلى مستويات جد مرتفعة، جعلت البنوك المركزية تقوم بتعزيز التشديد السريع والمتزامن على نطاق واسع لسياساتها النقدية. وهو ما نجم عنه تباطؤ ملموس للاقتصاد العالمي بعد الانتعاش القوي المسجل في 2021.
وسجل المجلس أن الاقتصاد الوطني لا زال يتأثر بهذا المحيط الخارجي غير الملائم وبتداعيات موجة الجفاف الشديد مع تباطؤ ملموس في النمو وتسارع قوي في وتيرة التضخم. وإن كان هذا الأخير لازال يتغذى بالخصوص بالضغوط الخارجية، فإن المعطيات الأخيرة المتوفرة تشير إلى انتقال واسع لهذا الارتفاع إلى أسعار المنتجات غير المتبادلة. ومقارنة بتوقعاته في شهر يونيو، يرتقب بنك المغرب أن يصل التضخم إلى مستويات عالية في 2022، يليها تباطؤ بوتيرة أقل في 2023.
و تشير المعطيات الخاصة بالأشهر الثمانية الأولى من السنة إلى أن التضخم قد واصل تسارعه ليصل إلى %8 في غشت بدلا من 7,7% في يوليوز و6,3% في المتوسط خلال الفصل الثاني و4% في الفصل الأول. ويعزى ذلك بالأساس إلى تزايد أثمنة المواد الغذائية والمحروقات وزيوت التشحيم. إضافة إلى ذلك، تشير المعطيات المتوفرة إلى انتشار ارتفاع الأسعار على نحو أوسع، فمن أصل 116 فرعا للسلع والخدمات التي تشكل السلة المرجعية لمؤشر الأسعار عند الاستهلاك، سجلت 60,3% منها ارتفاعات تجاوزت 2% في غشت مقابل 42,2% في يناير.
وأخذا بالاعتبار هذه التطورات، تشير توقعات بنك المغرب إلى تسارع وتيرة التضخم إلى 6,3% بالنسبة لمجمل سنة 2022، مقابل 1,4% في 2021، قبل أن تعود إلى 2.4% في 2023.
ونتيجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية التي يتضمنها، يرتقب أن يتسارع مؤشر التضخم الأساسي بنسبة 6.3% في 2022 عوض 1.7% في 2021 قبل أن تتباطأ وتيرته إلى 2.5% في 2023.
وأوضح بنك المغرب في بلاغ له، أنه “لتفادي عدم تثبيت توقعات التضخم وضمان شروط العودة السريعة إلى مستويات تنسجم مع هدف استقرار الأسعار، قرر المجلس رفع سعر الفائدة الرئيسي بما قدره 50 نقطة أساس إلى 2 في المائة مع مواصلة التتبع عن كثب للظرفية الاقتصادية، على الصعيدين الوطني والدولي، وخاصة تطور الضغوط التضخمية”.
وكان سعر الفائدة الرئيسي محدد في 1.5 في المائة منذ يونيو من عام 2020.
خلال هذا الاجتماع، تدارس المجلس تطورات الظرفية الدولية التي تظل متأثرة بشدة بتداعيات الجائحة وبانعكاسات الحرب في أوكرانيا، وهو ما يتضح على الخصوص من خلال استمرار ارتفاع أسعار المنتجات الطاقية والمواد الغذائية وكذا الاضطرابات على مستوى سلاسل الإمداد. وقد أدت هذه التطورات إلى ارتفاع التضخم إلى مستويات جد مرتفعة، جعلت البنوك المركزية تقوم بتعزيز التشديد السريع والمتزامن على نطاق واسع لسياساتها النقدية. وهو ما نجم عنه تباطؤ ملموس للاقتصاد العالمي بعد الانتعاش القوي المسجل في 2021.
وسجل المجلس أن الاقتصاد الوطني لا زال يتأثر بهذا المحيط الخارجي غير الملائم وبتداعيات موجة الجفاف الشديد مع تباطؤ ملموس في النمو وتسارع قوي في وتيرة التضخم. وإن كان هذا الأخير لازال يتغذى بالخصوص بالضغوط الخارجية، فإن المعطيات الأخيرة المتوفرة تشير إلى انتقال واسع لهذا الارتفاع إلى أسعار المنتجات غير المتبادلة. ومقارنة بتوقعاته في شهر يونيو، يرتقب بنك المغرب أن يصل التضخم إلى مستويات عالية في 2022، يليها تباطؤ بوتيرة أقل في 2023.
و تشير المعطيات الخاصة بالأشهر الثمانية الأولى من السنة إلى أن التضخم قد واصل تسارعه ليصل إلى %8 في غشت بدلا من 7,7% في يوليوز و6,3% في المتوسط خلال الفصل الثاني و4% في الفصل الأول. ويعزى ذلك بالأساس إلى تزايد أثمنة المواد الغذائية والمحروقات وزيوت التشحيم. إضافة إلى ذلك، تشير المعطيات المتوفرة إلى انتشار ارتفاع الأسعار على نحو أوسع، فمن أصل 116 فرعا للسلع والخدمات التي تشكل السلة المرجعية لمؤشر الأسعار عند الاستهلاك، سجلت 60,3% منها ارتفاعات تجاوزت 2% في غشت مقابل 42,2% في يناير.
وأخذا بالاعتبار هذه التطورات، تشير توقعات بنك المغرب إلى تسارع وتيرة التضخم إلى 6,3% بالنسبة لمجمل سنة 2022، مقابل 1,4% في 2021، قبل أن تعود إلى 2.4% في 2023.
ونتيجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية التي يتضمنها، يرتقب أن يتسارع مؤشر التضخم الأساسي بنسبة 6.3% في 2022 عوض 1.7% في 2021 قبل أن تتباطأ وتيرته إلى 2.5% في 2023.
