.gif)
يونس السكوري وزيـر الإدماج الاقتصادي ترأس يونس السكوري وزيـر الإدماج الاقتصادي، والمقاولة الصغرى، والتشغيل، والكفاءات الدورة 48 لمؤتمر العمل العربي المنعقدة بالقاهرة للفترة ما بين 18 و25 شتنبر 2022.
وفي كلمة بالمناسبة، تناول السكوري خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر السياق العربي والإقليمي، والدولي الذي ينعقد فيه المؤتمر، وما يتسم به أزمات متوالية تمثل تحديات كبرى لاسيما على مستوى قضايا التشغيل، ومعالجة مشكلات البطالة.
وأكد السكوري على أن مواجهة التحديات التي تطرحها المتغيرات الإقليمية، والدولية الراهنة تحتاج إلى توحيد الرؤى، وتضافر الجهود من أجل الخروج برؤية عربية موحدة لتعزيز التعاون، والتكامل الاقتصادي والاجتماعي العربي وتعزيز التنسيق بين الدول العربية.
وأشار إلى أن مؤتمر العمل العربي يمثل فرصة هامة للتشاور والتحاور بين أطراف الإنتاج الثلاثة لاستشراف الآفاق المستقبلية لقضايا العمل، مشيدا بحسن اختيار المدير العام لمنظمة العمل العربية لتقرير هذا العام المعروض على المؤتمر وموضوعه "الاقتصاد الرقمي وقضايا التشغيل"، والذي ناقش مكونات الاقتصاد الرقمي وأثر الرقمنة على قضايا التشغيل المختلفة.
وفي السياق ذاته أوضح أن المملكة المغربية تمضي قدما على درب توطيد المشروع المجتمعي الذي يقوده الملك محمد السادس، من خلال تفعيل مضامين النموذج التنموي الجديد الذي يشكل مرحلة جديدة في هذا التوطيد، مبرزا أن التحول الرقمي يوجد ضمن القناعات التي تتأسس عليها أهداف النموذج التنموي الجديد.
وأضاف أن المغرب بصدد تنزيل الورش الملكي الكبير لتعميم الحماية الاجتماعية على عموم المواطنين، كما أبرز أن الحكومة المغربية اختارت لمواكبة هذه الأوراش الكبرى، سياسة استباقية تهدف إلى تسريع التحول الرقمي كرافعة حقيقية للتغيير والتنمية.
وأفاد المصدر ذاته أن المنظومة الوطنية للتربية، والتكوين تعتبر الأسبقية الثانية بعد الوحدة الترابية للمملكة المغربية، مشيرا إلى أن المملكة المغربية مقتنعة تماما، باعتبار المقاربة التشاركية هي المدخل الأساس لتنزيل السياسة الاجتماعية بشكل أمثل، وهو ما جسدته جولة الحوار الاجتماعي الأخيرة والتي توجت بتوقيع اتفاق اجتماعي تاريخي تضمن مكاسب مهمة للشغيلة المغربية في القطاعين العام، والخاص وميثاق وطني لمأسسة الحوار الاجتماعي، بهدف ترسيخ نموذج مغربي للحوار الاجتماعي، ونموذج للحوار الاجتماعي يستند إلى مفهوم السنة الاجتماعية باعتبارها إطارا مرجعيا لتنفيذ وتقييم أجندة العمل الجماعي للأطراف المعنية بالحوار الاجتماعي.
وأردف الوزير، أن الاتفاق الاجتماعي الأخير تضمن إحداث الجائزة الوطنية لاتفاقيات الشغل الجماعية، بهدف المساهمة في تطوير القانون التعاقدي للشغل وجعله أحد المصادر الملائمة والمرنة لمواكبة تحولات عالم الشغل.
ولم يفوت السكوري الفرصة، للتنويه بالشركاء الاجتماعيين، والاقتصاديين المغاربة لما يتميزون به من حس وطني عالي، وتكريس للتقاليد الأصيلة في إدارة الحوار والترافع على النقط المطروحة على طاولة التفاوض الثلاثي، كما عبر عن استعداد المملكة المغربية الكامل، انطلاقا من توجيهات الملك محمد السادس، لتقاسم التجربة المغربية، ورغبتها في تعزيز كافة مجالات التعاون العربي.
وفي كلمة بالمناسبة، تناول السكوري خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر السياق العربي والإقليمي، والدولي الذي ينعقد فيه المؤتمر، وما يتسم به أزمات متوالية تمثل تحديات كبرى لاسيما على مستوى قضايا التشغيل، ومعالجة مشكلات البطالة.
وأكد السكوري على أن مواجهة التحديات التي تطرحها المتغيرات الإقليمية، والدولية الراهنة تحتاج إلى توحيد الرؤى، وتضافر الجهود من أجل الخروج برؤية عربية موحدة لتعزيز التعاون، والتكامل الاقتصادي والاجتماعي العربي وتعزيز التنسيق بين الدول العربية.
وأشار إلى أن مؤتمر العمل العربي يمثل فرصة هامة للتشاور والتحاور بين أطراف الإنتاج الثلاثة لاستشراف الآفاق المستقبلية لقضايا العمل، مشيدا بحسن اختيار المدير العام لمنظمة العمل العربية لتقرير هذا العام المعروض على المؤتمر وموضوعه "الاقتصاد الرقمي وقضايا التشغيل"، والذي ناقش مكونات الاقتصاد الرقمي وأثر الرقمنة على قضايا التشغيل المختلفة.
وفي السياق ذاته أوضح أن المملكة المغربية تمضي قدما على درب توطيد المشروع المجتمعي الذي يقوده الملك محمد السادس، من خلال تفعيل مضامين النموذج التنموي الجديد الذي يشكل مرحلة جديدة في هذا التوطيد، مبرزا أن التحول الرقمي يوجد ضمن القناعات التي تتأسس عليها أهداف النموذج التنموي الجديد.
وأضاف أن المغرب بصدد تنزيل الورش الملكي الكبير لتعميم الحماية الاجتماعية على عموم المواطنين، كما أبرز أن الحكومة المغربية اختارت لمواكبة هذه الأوراش الكبرى، سياسة استباقية تهدف إلى تسريع التحول الرقمي كرافعة حقيقية للتغيير والتنمية.
وأفاد المصدر ذاته أن المنظومة الوطنية للتربية، والتكوين تعتبر الأسبقية الثانية بعد الوحدة الترابية للمملكة المغربية، مشيرا إلى أن المملكة المغربية مقتنعة تماما، باعتبار المقاربة التشاركية هي المدخل الأساس لتنزيل السياسة الاجتماعية بشكل أمثل، وهو ما جسدته جولة الحوار الاجتماعي الأخيرة والتي توجت بتوقيع اتفاق اجتماعي تاريخي تضمن مكاسب مهمة للشغيلة المغربية في القطاعين العام، والخاص وميثاق وطني لمأسسة الحوار الاجتماعي، بهدف ترسيخ نموذج مغربي للحوار الاجتماعي، ونموذج للحوار الاجتماعي يستند إلى مفهوم السنة الاجتماعية باعتبارها إطارا مرجعيا لتنفيذ وتقييم أجندة العمل الجماعي للأطراف المعنية بالحوار الاجتماعي.
وأردف الوزير، أن الاتفاق الاجتماعي الأخير تضمن إحداث الجائزة الوطنية لاتفاقيات الشغل الجماعية، بهدف المساهمة في تطوير القانون التعاقدي للشغل وجعله أحد المصادر الملائمة والمرنة لمواكبة تحولات عالم الشغل.
ولم يفوت السكوري الفرصة، للتنويه بالشركاء الاجتماعيين، والاقتصاديين المغاربة لما يتميزون به من حس وطني عالي، وتكريس للتقاليد الأصيلة في إدارة الحوار والترافع على النقط المطروحة على طاولة التفاوض الثلاثي، كما عبر عن استعداد المملكة المغربية الكامل، انطلاقا من توجيهات الملك محمد السادس، لتقاسم التجربة المغربية، ورغبتها في تعزيز كافة مجالات التعاون العربي.
