الجمعة 29 مارس 2024
سياسة

نقابة الصحافيين: ما أقدمت عليه الرئاسة التونسية يساهم في المزيد من توتير العلاقات البينية بين الدول المغاربية

نقابة الصحافيين: ما أقدمت عليه الرئاسة التونسية يساهم في المزيد من توتير العلاقات البينية بين الدول المغاربية قيس سعيد والبقالي عبد الله
على إثر الخطوة المستفزة التي أقدم عليها الرئيس التونسي باستقبال زعيم جبهة البوليساريو، وما حملته من انحياز غير مقبول للدعاوى المعادية للوحدة الترابية وللسيادة الوطنية للمملكة المغربية، فيما يلي بلاغ النقابة الوطنية للصحافة المغربية:
 
تلقت النقابة الوطنية للصحافة المغربية باستهجان كبير ما أقدمت عليه الرئاسة التونسية بمناسبة احتضانها لقمة تيكاد، من استقبال رسمي من طرف رئيس الجمهورية قيس سعيد لزعيم حركة انفصالية، ووضع علم جمهورية وهمية في صالة الاستقبال، مما يشكل إعلانا صريحا على إخراج الرئيس التونسي لدولته من منطقة الحياد بخصوص النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، وإلحاقها بمعسكر معاد للمغرب ومستهدف لمصالحه ووحدته الترابية. 

إن الانزياحات في الموقف التونسي ابتدأت مؤشراتها حين امتنع سفير تونس لدى الأمم المتحدة عن التصويت على القرار الأممي 2602، والذي لقي ترحيبا دوليا، ولم تعترض عليه سوى الجزائر وجبهتها الانفصالية. 

إن ما أقدمت عليه الرئاسة التونسية لا يمثل فقط فعلا عدائيا تجاه المغرب، بل يساهم في المزيد من توتير العلاقات البينية بين دول المغرب الكبير، في هذه الظرفية العصيبة التي تسعى فيها الأمم العاقلة إلى تمتين سياسات حسن الجوار إقليميا، وهو ما انتبه له المغرب الذي سعى جادا إلى خفض منسوب التوتر. 

إن النقابة الوطنية للصحافة المغربية تدعو جميع المنظمات المدنية والنقابية والحقوقية، وكل النخب الإعلامية والثقافية إلى التصدي لكل المناورات التي تستهدف العمل المغاربي المشترك، عبر استهداف سيادة الدول ووحدتها الترابية، كما تدعو إلى العمل على تمتين أواصر العلاقات بين شعوب المنطقة بما يخدم السلم والاستقرار والأمن والديموقراطية. 

كما تؤكد النقابة الوطنية للصحافة المغربية على أن الوحدة الترابية للمملكة المغربية هي محدد أساسي وأولي في مقاربتها لشؤون المنطقة وأوضاعها. 

وتثمن بالمناسبة دعوة جلالة الملك في خطابه الأخير بمناسبة ثورة الملك والشعب إلى تقوية الجبهة الداخلية في مواجهة المؤامرات الخارجية، مما يستلزم مساهمة الجميع في تثبيت مقومات السلم الاجتماعي على قواعد الإنصاف والعدالة الاجتماعية واستكمال الأوراش الحقوقية.