الخميس 28 مارس 2024
كتاب الرأي

إدريس الأندلسي: شاطىء مارينا سمير "المحتل"

إدريس الأندلسي: شاطىء مارينا سمير "المحتل" إدريس الأندلسي
غريب أمر تدبير الشواطىء ببلادنا، خصوصا في شمال المغرب. هناك من التدبير ما يترك الأثر الطيب في النفوس عبر احترام قانون تدبير الساحل لسنة 2015، وهذا ما يلاحظ بمدينة المضيق حيث تعمل السلطات على حماية حق المواطن في الاستمتاع بالشاطئ. وعلى النقيض يعيش المواطن أعنف المضايقات في شاطئ مارينا سمير حيث يتم تعنيف كل من حاول وضع كرسي أو "فوطة " قريبا من الشاطئ.
احتلال عنيف لكل شبر من طرف أشخاص يمثلون أشخاصا يشغلونهم ويدعون أنهم يعملون في إطار القانون. القانون ضد كل الممارسات التي تحصل على هذا الشاطئ. راعني صوت امرأة تستغيث أمام أطفالها وقد منعت من الجلوس قرب مياه الشاطئ لتظل عينها على أبنائها. أصحاب العضلات لا يتورعون في رمي " الفوطات" والكراسي خارج حدود للمساحات المحتلة من الشاطئ.
وكل هذا ضد ما ورد قبل ثمان سنوات في الظهير الشريف الخاص بتنفيذ القانون 12- 81 المتعلق بالساحل.
تصرفات بعض عتاة المعادين لحق المواطن في الولوج إلى الشط الذي ضمنه الدستور في المادتين 42 و 50 و كل القوانين والمراسيم ذات الصلة. ناضلت جمعيات من المجتمع المدني منذ سنوات وفرضت تطبيق القانون عبر الولوجيات إلى الشاطئ ولكن اللوبيات لا تستسلم إلا إذا كان هناك تصميم للسلطات العمومية على تطبيق القانون أو توصلوا بأوامر عليا تجعلهم يسهرون بالسرعة القصوى على تطبيق القانون. إن قبول الأمر الواقع خطير على السلم الاجتماعي لأنه يزيد من درجة الاحتقان و يضعف نسبة الثقة في المؤسسات. قد يشعر الكثير من المواطنين بأنهم متخلى عنهم. وإن قاوموا الظلم والاعتداء على حقوقهم قد ينالهم عقاب أمام لوبي له من الوسائل ما يضعف آمالهم في الإنصاف.
القانون 12-81 المتعلق بالساحل واضح وكتبت مواده بطريقة تسهل على السلطة الإدارية والسلطة الأمنية والسلطة القضائية التعامل معها دون الحاجة إلى اجتهاد فقهي أو قضائي. المادة الأولى تؤكد في فقرتها الثانية على "ضمان حرية العموم للولوج إلى شط البحر" .
ويزيد الأمر توضيحا في المادة 34 من نفس القانون للتأكيد مبدأ حرية الولوج إلى الشاطئ. وقد أكد المشرع على أنه " يجب أن لا يمس استغلال شاطىء ما الممنوح طبقا للتشريع المتعلق باحتلال الملك العام المؤقت، بحرية ولوج العموم إلى شط البحر والمرور على امتداده ".
كل هذه المواد القانونية يتم تجاهلها والتساهل مع المسؤولين عليها. قادتني رغبة للمشي على شاطىء سبق أن استمتعت بجماله قبل سنين، فرأيت ما لا يسر. مظلات بالمئات تتعدد ألوانها حسب لون المحتل للشاطئ وأفرشة بنفس الألوان تحتل كل المساحات ويتم كراؤها بسعر 100 درهم للفراش " ترانزات" أي ما يزيد على ثمن "فوطة " يستمر استعمالها لسنوات.
كثيرا ما حصرنا احتلال الملك العام في "الفراشة " في الشارع وبعض المقاهي التي تحتل جزءا من الرصيف، لكن الأمر أكبر وأخطر وأكثر أهمية من ناحية المردود المالي وما يحيط به من ممارسات مرفوضة اخلاقيا كالريع والرشوة واستغلال شباب لتخويف مواطنين مثلهم يريدون الاستمتاع بشواطئ بلادهم وبحق في جلوس على رمال هذه الشواطئ. شكرا لسلطات المضيق ولكل السلطات التي تطبق القانون.
ونداء لكل السلطات التي لا تحرك ساكنا لحماية حقوق دستورية أعطيت للمواطن. خذوا العبرة ممن فرطوا في أداء واجبهم وطالهم الجزاء واعلموا أن ملك البلاد لا يريد أن يحرم مواطن من حقوقه في وطنه.
 
إدريس الأندلسي، خبير في المالية العامة