تبلغ كلفة هذا البرنامج حوالي 3 ملايير درهم حمل منشور لرئيس الحكومة، عزيز أخنوش، موجه إلى الوزراء، والمندوبان الساميان، والمندوب العام المتعلقة بإعداد مشروع قانون المالية برسم سنة 2023 سلسلة من الوعود.
وستعمل الحكومة على إخراج قانون الوظيفة الصحية، وتفعيل مخرجات الحوار الاجتماعي فيما يتعاق بتحسين الوضعية المادية للأطر الصحية، الذي سيكلف غلافا ماليا يقدر بـ2.2 مليار درهم على مدى سنتين، وذلك ابتداء من فاتح يناير 2023.
وحسب المصدر ذاته الذي تتوفر جريدة "أنفاس بريس" على نسخة منه، تطلقت الحكومة برنامجا لتعزيز الموارد البشرية بقطاع الصحة في أفق سنة 2030، والذي يروم الارتقاء بمستوى التأطير الطبي، وشبه الطبي ليتجاوز العتبة التي توصي بها المنظمة العالمية للصحة، أي لبلوغ معدل 24 إطارا لكل 10 آلاف نسمة، وفي أفق سنة 2025، ثم تحقيق الهدف الذي حدده النموذج التنموي الجديد خلال سنة 2030 بدل سنة 2035، بالوصول إلى 45 إطارا لكل 10 آلاف نسمة.
ولبلوغ هذه الأهداف، سيتم حسب منشور أخنوش الرفع من أعداد الأطر الصحية من 68 ألف سنة 2022، إلى حوالي 94 ألف سنة 2025، و177 ألف في أفق سنة 2030.
وتبلغ كلفة هذا البرنامج حوالي 3 ملايير درهم، تشمل توسيع قاعدة طلبة الطب،والصيدلة، وطب الأسنان، ومهن التمريض، وتقنيات الصحة، وإحداث 3 كليات للطب، والصيدلة، وكذا توظيف حوالي 4.600 مؤطر جديد في أفق سنة 2030.
ولمواكبة هذا البرنامج، وتوسيع العرض الصحي، سيتم إحداث 3 مراكز استشفائية جامعية بكل من الراشيدية وبني ملال، وكلميم.
