محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام ثمن المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام قرار اعتقال رئيس غرفة الجنايات الاستئنافية ببني ملال وكل الإجراءات المتخذة لتخليق نظام العدالة ببلادنا، مطالبا رئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية بتسريع نتائج البحث المعلن عنه بخصوص مضمون المكالمة الهاتفية المنسوبة لرئيسة غرفة بمحكمة النقض وبعض أعضاء غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء وترتيب النتائج القانونية على ذلك، خاصة وأن التدخل في شؤون القضاء بإصدار التعليمات أو باستغلال النفوذ أو بأية وسيلة أخرى يشكل مظهرا من مظاهر الفساد القضائي ويتعارض مع مقتضيات الفصل 109 من الدستور ومع مدونة الأخلاقيات القضائية والعهود الدولية ذات الصلة بالسلطة القضائية.
وجاء في بلاغ توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه، أن المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام يتابع بقلق وانشغال كبيرين التطورات الأخيرة بالجسم القضائ، منبها لتأثيرات ذلك وغيره من الممارسات على نزاهة واستقلالية السلطة القضائية كضامن للحريات والحقوق، منبها من جديد إلى خطورة الفساد والرشوة بمنظومة العدالة بكل مكوناتها وتداعيات ذلك على الاستثمار والتنمية ومناخ الأعمال، فضلا عن تأثيراته السلبية على الحقوق والحريات وسيادة الأمن القضائي والقانوني.
معتبرا في البلاغ ذاته، إن تأخير البت في ملفات الفساد ونهب المال العام لمدة طويلة دون مبررات موضوعية وهدر الزمن القضائي وإصدار أحكام بالبراءة في ملفات فساد بشكل مخالف للقانون، "وهي الأحكام التي سبق لنا في الجمعية أن قدمنا بخصوصها شكايات إلى جهات مختلفة دون جدوى، وهو ما يشكل في عمقه تعطيلا للعدالة وإجهازا على الحق الدستوري للمجتمع في ربط المسؤولية بالمحاسبة".
وجددت الجمعية مطالبها بضرورة فتح بحث معمق حول ظروف وملابسات صدور أحكام قضائية في قضايا الفساد ونهب المال العام، أحكام صدرت في خرق سافر للقانون تتطلب ترتيب الجزاءات القانونية الضرورية.
كما أدانت الجمعية المغربية لحماية المال العام ما وصفته، كافة أشكال الفساد والرشوة التي يلجأ إليها بعض المنتسبين للمهن القانونية والقضائية، مطالبة باتخاذ إجراءات حازمة ضد كل المشتبه تورطهم في
تلك الأفعال الخطيرة مهما كانت مهنهم ومراكزهم.
مؤكدة على ضرورة تخليق منظومة العدالة صونا لحق المجتمع في الولوج إليها في إطار المساواة والشفافية والنزاهة وتحصينها من كل الممارسات المشينة والتي تمس بهيبة ومصداقية السلطة القضائية الضامنة للأمن والأمان الاقتصادي والاجتماعي.
وفي البلاغ ذاته طالبت الجمعية بتحسين وضعية القضاة وتحفيزهم والاستجابة لمطالب تنظيماتهم المهنية بما يصون كرامتهم ويحفظ مكانتهم الاعتبارية في المجتمع والحرص على توفير شروط فضلى لإنتاج العدالة ضمن مناخ يساعد على تحقيق الإنصاف والشعور بالأمن الاجتماعي، مع إسناد المسؤوليات القضائية بناء على معايير الكفاءة والنزاهة والاستقامة والاستحقاق، وفتح بحث بخصوص مزاعم وادعاءات باستغلال البعض لتلك المسؤوليات والوظيفة القضائية لمراكمة الثروة بطرق غير المشروعة.
وفي الأخير طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام، المؤسسات القضائية والمهنية المشكلة لمنظومة العدالة بتحمل مسؤولياتها في مكافحة كافة مظاهر الفساد والرشوة والسمسرة، والقيام بدورها في تخليق الحياة العامة والاستجابة لتطلعات المجتمع في سلطة قضائية مستقلة ونزيهة، تقوم بدورها في مكافحة الفساد والرشوة وصيانة الحقوق والحريات.
وجاء في بلاغ توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه، أن المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام يتابع بقلق وانشغال كبيرين التطورات الأخيرة بالجسم القضائ، منبها لتأثيرات ذلك وغيره من الممارسات على نزاهة واستقلالية السلطة القضائية كضامن للحريات والحقوق، منبها من جديد إلى خطورة الفساد والرشوة بمنظومة العدالة بكل مكوناتها وتداعيات ذلك على الاستثمار والتنمية ومناخ الأعمال، فضلا عن تأثيراته السلبية على الحقوق والحريات وسيادة الأمن القضائي والقانوني.
معتبرا في البلاغ ذاته، إن تأخير البت في ملفات الفساد ونهب المال العام لمدة طويلة دون مبررات موضوعية وهدر الزمن القضائي وإصدار أحكام بالبراءة في ملفات فساد بشكل مخالف للقانون، "وهي الأحكام التي سبق لنا في الجمعية أن قدمنا بخصوصها شكايات إلى جهات مختلفة دون جدوى، وهو ما يشكل في عمقه تعطيلا للعدالة وإجهازا على الحق الدستوري للمجتمع في ربط المسؤولية بالمحاسبة".
وجددت الجمعية مطالبها بضرورة فتح بحث معمق حول ظروف وملابسات صدور أحكام قضائية في قضايا الفساد ونهب المال العام، أحكام صدرت في خرق سافر للقانون تتطلب ترتيب الجزاءات القانونية الضرورية.
كما أدانت الجمعية المغربية لحماية المال العام ما وصفته، كافة أشكال الفساد والرشوة التي يلجأ إليها بعض المنتسبين للمهن القانونية والقضائية، مطالبة باتخاذ إجراءات حازمة ضد كل المشتبه تورطهم في
تلك الأفعال الخطيرة مهما كانت مهنهم ومراكزهم.
مؤكدة على ضرورة تخليق منظومة العدالة صونا لحق المجتمع في الولوج إليها في إطار المساواة والشفافية والنزاهة وتحصينها من كل الممارسات المشينة والتي تمس بهيبة ومصداقية السلطة القضائية الضامنة للأمن والأمان الاقتصادي والاجتماعي.
وفي البلاغ ذاته طالبت الجمعية بتحسين وضعية القضاة وتحفيزهم والاستجابة لمطالب تنظيماتهم المهنية بما يصون كرامتهم ويحفظ مكانتهم الاعتبارية في المجتمع والحرص على توفير شروط فضلى لإنتاج العدالة ضمن مناخ يساعد على تحقيق الإنصاف والشعور بالأمن الاجتماعي، مع إسناد المسؤوليات القضائية بناء على معايير الكفاءة والنزاهة والاستقامة والاستحقاق، وفتح بحث بخصوص مزاعم وادعاءات باستغلال البعض لتلك المسؤوليات والوظيفة القضائية لمراكمة الثروة بطرق غير المشروعة.
وفي الأخير طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام، المؤسسات القضائية والمهنية المشكلة لمنظومة العدالة بتحمل مسؤولياتها في مكافحة كافة مظاهر الفساد والرشوة والسمسرة، والقيام بدورها في تخليق الحياة العامة والاستجابة لتطلعات المجتمع في سلطة قضائية مستقلة ونزيهة، تقوم بدورها في مكافحة الفساد والرشوة وصيانة الحقوق والحريات.
