أسفر عن مقتل 23 شخصا و76 إصابة ضمن المهاجرين غير النظامين و140 إصابة في صفوف أفراد القوات العمومية دخل الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان، على خط الحدث المأساوي الناتج عن محاولة عبور الممر الفاصل بين مدينتي الناظور، ومليلية المحتلة يوم الجمعة 24 يونيو 2022، وما خلفه ذلك من خسائر بليغة في الأرواح والإصابات والجروح المتفاوتة الخطورة.
وفيما عبر عن ضامنه الإنساني مع الضحايا، والترحم على المتوفين منهم، والشفاء العاجل للمصابين من المهاجرين غير النظامين وأفراد القوات العمومية، دعا الوسيط في بلاغ توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه إلى العمل على تكثيف الجهود للتكفل الصحي بالمصابين والجرحى.
وفي السياق ذاته، حمل الوسيط المسؤولية للشبكات الإجرامية للاتجار في البشر، ولفت الانتباه للمسؤولية التقصيرية للشركاء الدوليين، وعدم إعمال مبدأ المسؤولية المشتركة في تدبير ملف الهجرة. وهو ما يتطلب الرصد والتقصي لمساءلة مختلف الأطراف ذات الصلة.
وأكد المصدر ذاته على توصيات سابقة له في إشارة إلى تقريره حول وضع الحقوق الحريات لسنة 2019، الصادر في يوليوز 2020)، والمتعلقة بضمان حقوق المهاجرين واللاجئين، والتي تهم ضرورة التسريع بالعمل على تحيين، وتفعيل الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء وتيسير كل سبل الادماج للمهاجرين وفق المقاربة المستندة على حقوق الإنسان.
وشدد على ضرورة إخراج القانون الجديد للدخول، وإقامة الاجانب وكذا القانون المتعلق باللجوء بما يتلاءم مع الالتزامات الدولية للمغرب، ولا سيما مخرجات الميثاق الدولي للهجرة الآمنة والنظامية المصادق عليه بمراكش سنة 2018، وإعلان نيويورك بشأن اللاجئين والمهاجرين.
ونبه إلى تجاوز الالتباس المؤسساتي الذي يطبع تدبير سياسة الهجرة، خاصة بعد إلغاء القطاع الذي كان مكلفا بذلك سنة 2019، وذلك من أجل ضمان استكمال مسار الإصلاحات ذات الصلة .
يشار إلى أن الحادث المأساوي الذي عرفته مدينة الناضور، ومليلية المحتلة، أسفر عن مقتل 23 شخصا و76 إصابة ضمن المهاجرين غير النظامين، و140 إصابة في صفوف أفراد القوات العمومية، ضمنها 5 إصابات بليغة.
.gif)
