في نفس السياق عبر بعض حراس الأمن عن استيائهم الشديد من الظروف التي يشتغلون فيها ضمن شركات المناولة واصفين إياها بـ"غير اللائقة "، مؤكدين بأن هذه الشركات لا تحترم مقتضيات مدونة الشغل في حدودها الدنيا، حيث يشتغلون أكثر من اثنتي عشرة ساعة في اليوم؛ لكنهم لا يحصلون سوى على أجر ثماني ساعات فقط، دون أن يصل حتى إلى الحد الأدنى للأجور المنصوص عليه قانونيا، ناهيك عن حرمانهم من العطلة الأسبوعية والسنوية وعطل الأعياد، مطالبين الحكومة ب " تحمل مسؤوليتها " في حماية مستخدمي شركات المناولة، وغيرها من الطبقة العاملة، وضمان تطبيق القانون.