انتقل عدد الإرساليات الموجهة إلى المغرب خلال الفترة الممتدة من سنة 2018 إلى سنة 2021 من 2.8 مليون إرسالية إلى أكثر من 6 ملايين إرسالية من ضمنها ما يفوق 4 ملايين إرسالية تتعلق ببضائع مقتناة عن طريق منصات التجارة الإلكترونية تم تسجيلها خلال سنة 2021.
وأفاد فوزي لقجع، الوزير المكلف بالميزانية، في مداخلة له اليوم الثلاثاء 22 يونيو 2022 بمجلس المستشارين، حول "تعديل مقتضيات المرسوم رقم 862-77-2 المؤطر للإرساليات الإستثنائية المجردة من كل صبغة تجارية"، أن هذا الوضع، أدى إلى ظهور سوق غير مهيكل ينشط من خلال إعادة بيع السلع المقتناة عبر مواقع التجارة الإلكترونية الدولية، معتمدا على الغش في قيمة المقتنيات المصرح بها (نقص الفوترة)، أو تجزئة الإرساليات على عدة مستفيدين رغم أن المشتري الفعلي هو نفس الشخص، وذلك بهدف عدم تجاوز سقف 1250 درهما المعفي من التضريب، و من استيفاء باقي الإجراءات المسطرية والقانونية المعمول بها في إطار مراقبة التجارة الخارجية، مما يشكل منافسة غير شريفة للصناعة المحلية وللتجارة النظامية وخطرا بالنسبة لصحة المستهلك وهدرا لمداخيل الدولة.
وأوضح المتحدث ذاتها أنه لحماية التجارة، والصناعة الداخليتين التي تشغلان الملايين من المواطنين، سيتم ابتداء من فاتح يوليوز 2022 إستثناء المشتريات المنجزة عبر منصات التجارة الإلكترونية الدولية من الإعفاء عن الرسوم الجمركية عند الإستيراد بصرف النظر عن قيمتها.
وذكر المتحدث ذاتها بأن هذا الإجراء لا يخص الإرساليات التي ليست لها صبغة تجارية المتوصل بها من أشخاص متواجدين خارج الوطن والتي لا تفوق قيمتها 1250 درهم، حيث ستستمر في الإستفادة من الإعفاء الجمركي طبقا للمرسوم المذكور.
وفيما أكد على أن إشكالية التجارة الإلكترونية هي في الحقيقة إشكالية عالمية نظرا لما تطرحه من تداعيات على عدة أصعدة وقد انكبت المنظمة العالمية للجمارك في تدارس هذه الوضعية لإجاد الإطار المناسب لترشيد هذا النوع من التجارة، شدد لقجع على أن هذا التدبير لا يهدف بأي شكل من الأشكال حرمان المستهلك من التسوق عبر منصات التجارة الدولية، بل على العكس يرمي إلى حماية كل من المواطن والإقتصاد المحلي على حد سواء.
فوزي لقجع، الوزير المكلف بالميزانية