أعلنت الجبهة المحلية لمتابعة أزمة سامير عن قرارها تنظيم وقفة إحتجاجية يوم الاثنين 20 يونيو 2022، أمام المحكمة الإبتدائية بالمحمدية تنديدا بغلاء المحروقات، وبتهرب الحكومة من تحمل مسؤوليتها في إنقاذ شركة “سامير” من الإغلاق والتدمير، كما اكدت الجبهة عزمها تنظيم مسيرة في نفس الشأن ستحدد تاريخها لاحقا.
وعبرت الجبهة عن إحتجاجها الشديد على الأسعار والأرباح الفاحشة للمحروقات بعد حذف الدعم وتحرير القطاع في نهاية 2015، وطالبت بالإستئناف العاجل لتخزين وتكرير البترول بـ”سامير”.
ورصدت الجبهة ما وصفته بالأسعار الرهيبة للمحروقات وتداعياتها السلبية على المعيش اليومي للمواطنين، وكذا على المخلفات الكارثية لتوقيف تكرير البترول بمصفاة التكرير بالمحمدية.ورفعت من حدة تنديدها ضد إصرار اللوبي المتحكم في القرار السياسي على إعدام شركة سامير، والقضاء على منجزات الحكومة الأولى بعد الاستقلال.
وطالبت الجبهة السلطات المعنية بالكف عن التبريرات الواهية أمام النزيف المستمر والخسران المبين للثروة الوطنية، داعية إلى استئناف تشغيل “سامير”، والمحافظة على المساهمات المالية والاجتماعية والتنموية للشركة في الإقتصاد الوطني.
كما شددت على ضرورة التصدي للأسعار الملتهبة للمحروقات، وتجنب إرتفاع منسوب الإحتقان الشعبي وتهديد الإستقرار والسلم الإجتماعي.
