قال أحمد شوقي بنيوب، المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، إن المندوبية الوزارية تواجه يوميا ومنذ سنوات، أسئلة وانشغالات، وتحديات وادعاءات الانتهاكات بالأقاليم الجنوبية للمملكة ضمن التنسيق المؤسساتي الذي يضم القطاعات الحكومية، والمؤسسات الدستورية المعنية، والمؤسسات الأمنية وباقي الشركاء، بمناسبة إعداد التقارير الدولية، وبمناسبة التفاعل في إطار نظام المساطر الخاصة، وشكاياته المتجددة باستمرار، وترتفع وثيرة ذلك بمناسبة انضمام المغرب على بروتوكول المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية.
وأضاف بنيوب الذي حل يوم الأربعاء 15 يونيو 2022، ضيفا على ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء لتقديم التقرير الأساس حول حقوق الإنسان بالأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية، (أضاف) أنه "بالنظر للتحديات، والتطورات التي عرفتها الدينامية الديبلوماسية للمغرب في السنوات الأخيرة، أضحت المؤسسات العريقة في أوربا والولايات المتحدة، والوسط الإفريقي أكثر اهتماما بموضوع حقوق الإنسان في الأقاليم الجنوبية. وبالموازاة نتفاعل، ونتصدى بصفة منتظمة لبلاغات وبيانات تخص حقوق الإنسان.
وعن إعداد تقرير بهذا الخصوص، أفاد شوقي بنيوب، أنه انتبه أن المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان كانت مقصرة، مما استوجب الاعتذار، وقال:" ولا يسعني إلا أن أقدم اعتذارا باسم المندوبية الوزارية في تأخرها في إصدار هذا التقرير".
وفي حديثه عن التقرير الذي أصدرته المندوبية، قال بنيوب إنه تقرير أساس، سيكون مصدرا للمعلومات، التي ستكون موضوع مناقشة من طرف المختصين، مشيرا إلى أن 80 في المائة من المعطيات، رسمية، فيما 20 في المائة معطيات تحال على المندوبية من طرف التنسيق المؤسساتي المناسباتي لإعداد التقارير الدولية.
وزاد المتحدث ذاته أن "التقرير موزع إلى ثمانية مواضيع يقع في مائتي صفحية، كان من المفترض أن يتم تقديمه في ماي لكن حرصنا على تقديمه في النسخة الفرنسية أيضا، يتضمن أيضا 351 هامشا.
أحمد شوقي بنيوب