أكد المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع الداخلية على رفضها لمشروع القانون المنظم للعمل النقابي الذي تود الحكومة من خلاله، حسب بلاغ المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع الداخلية لجم الحركة النقابية وضرب استقلاليتها التي حافظت عليها.
وعبر المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع الداخلية عن رفضه كذلك لكل ما يتم تسريبه حول "إصلاح نظام التقاعد" من الزيادة في سن الاحالة على التقاعد وتخفيض نسبة احتساب المعاش.
وطالب المكتب ذاته، وزارة الداخلية بفتح باب الحوار المركزي على أرضية ملفها المطلبي، وكذا مع مكاتب فروعها من طرف المسؤولين الترابيين المعنيين، وإلى تسوية الوضعية الإدارية والمالية في أقرب الآجال للمئات من الموظفين المحالين من الميزانيات الإقليمية على الميزانية العامة الذين نجحوا في امتحانات الكفاءة المهنية أو الذين لازالت بعض الرتب أو الدرجات المستحقة في إطار الميزانيات الإقليمية ولم تسوى لهم بعد نقلهم إلى الميزانية العامة.
ملف إصلاح نظام التقاعد من الملفات الصعبة التي ستواجهها حكومة أخنوش