صادق المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس 9 يونيو 2022، برئاسة عزيز أخنوش على مشروع المرسوم 2.22.410 المتعلق بفتح اعتمادات إضافية لفائدة ميزانية التسيير-التكاليف المشتركة.
وأفاد مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، أن هذا المرسوم تقدم به فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.
وأوضح بايتاس، أنه بناء على هذا المرسوم قررت الحكومة اللجوء إلى فتح اعتمادات إضافية يبلغ مبلغها 16 مليار درهم، تخصص لتغطية نفقات المقاصة.
ويأتي هذا المشروع لمواكبة دينامية السوق الدولية للمنتجات المدعمة خلال الخمس الأشهر الأولى من السنة الجارية، التي عرفت ضغوطات وتحولات هامة مدفوعة بالرغبة في الانتعاش الاقتصادي بعد جائحة كوفيد-19 وتداعيات الاضطرابات الجيوستراتيجية في بعض مناطق العالم.
ويهدف هذا المشروع، إلى مواصلة سياسة الحكومة الهادفة إلى حماية القدرة الشرائية للمواطنين عن طريق الحفاظ على ثمن البيع الداخلي لغاز البوتانوكذا ضمان استقرار أسعار السكر، وما ترتب عن ذلك من ارتفاع نفقات المقاصة مقارنة مع الاعتمادات المفتوحة برسم قانون المالية لسنة 2022. حيث قررت الحكومة اللجوء إلى فتح اعتمادات إضافية مبلغها 16 مليار درهم، تخصص لتغطية نفقات المقاصة.
