تساءلت نبيلة منيب، النائبة البرلمانية باسم حزب الاشتراكي الموحد، عن مدى مواجهة تقارير المجلس الأعلى للحسابات للاختلالات المرصودة فيه في الوقت الذي تمت إحالة 22 ملفا فقط على القضاء.
وأضافت منيب خلال مداخلة لها اليوم الثلاثاء 7 يونيو 2022 بمجلس النواب لمناقشة تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2019-2020، أن مؤسسة المجلس الأعلى للحسابات كمؤسسة دستورية تعتبر أهم مؤسسة للرقابة على المالية العمومية، اتخذت مقاربة جديدة، بحيث إنها بالإضافة إلى رصد الخروقات، اعطت توصيات، تتطلب تدخل جهات أخرى، وعلى رأسها البرلمان، والحكومة من أجل ربط الفعل، لربط الفعل بالمسؤولية من المساءلة والمحاسبة، ومن أجل التقدم لبناء دولة الحق والقانون.
وتساءلت منيب، هل هذه التقارير ستؤدي إلى مواجهة الاختلالات المرصودة؟ هل ستساعد على اتخاذ الإجراءات الزجرية الفعالة ضد التلاعب بالأموال العمومية والإثراء غير المشروع، الذي يشكل تكلفة كبيرة اجتماعية واقتصادية خصوصا وأن المغاربة اكتووا بلهيب ارتفاع الأسعار المواد الأساسية والطاقة، بالنظر للاختيارات اللاديمقراطية، وتفشي الفساد، وسوء التدبير.
وشددت المتحدثة ذاتها، أن 22 ملفا فقط تمت إحالتهم على القضاء، في حين 287 ملفا خضع لحكم وقرار التأديب المالي، وأدت إلى استخلاص 5 إلى 6 مليون درهم.
يشار إلى أن عدد الأحكام والقرارات الصادرة عن المحاكم المالية بلغ 287 حكما، وقرارا، قضت فيها بغرامات بلغ مجموعها 5 ملايين و228 ألف درهم، وإرجاع أموال لفائدة الأجهزة العمومية التي تسببت في المخالفات المرتكبة في ضرر بماليتها، بلغ مجموعه مليونا، و338 ألف درهم.
نبيلة منيب الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد