مضامين رؤية شكيب بنموسى للمؤسسات التعليمية العمومية بجودة عالية 

مضامين رؤية شكيب بنموسى للمؤسسات التعليمية العمومية بجودة عالية  شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة
كشف شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وصفة وزارته للنهوض بالمدرسة العمومية المغربية، وتجويد المنظومة التربوية الوطنية.
وأكد شكيب بنموسى الذي حل ضيفا على ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء، اليوم الإثنين 6 يونيو 2022، على أن التربية مرتبطة بزمن طويل، من التعليم الأولي إلى التعليم الثانوي يمضي التلميذ أكثر من 15 سنة، وبالتالي كل المواضيع المرتبطة بالتعليم يجب أو توضع في إطار زمن طويل، بالموازاة مع تحديد التدابير والإجراءات، لانطلاق الإصلاحات الضرورية.
وتساءل بنموسى في عرضه: كيف نتصور المستقبل وكيف نهيئ لجيل المستقبل، هو موضوع يجب أن تنخرط فيه كل الأطراف المعنية على الأمد الطويل، والقصير أيضا، مشيرا إلى أن" النموذج التنموي، والبرنامج الحكومي يدخلان ضمن إطار مرجعية القانون واستراتيجية 2015/2030، ومن تم هناك استمرارية بالرغم من وجود الفرق في المنهجية وطريقة التنزيل". 
شكيب بنموسى، تحدث عن ثلاثة أهداف لتحقيق إلزامية التعليم من 14 سنة إلى 16 سنة، وكيف يمكنها الاهتمام بتمدرس جميع الأطفال، وكيف يمكنها لعب دور في تكوين مواطن لمواجهة إكراهات العالم، كما أكد على أنه لا يمكن تنزيل هذه الرؤية إذا كان يقال إن الدولة المسؤول الوحيد، بل يجب نهج مقاربة تشاركية مع كل الجهات المعنية بمنظومة التعليم.
وأضاف " هناك تصور واضح لتحرير الطاقات، للمساعدة على الحصول على النتيجة، ولتنزيل هذه الرؤية لزم تحديد العديد من المبادئ لمقاربة النتائج لكي تركز عليها كل الأطراف المعنية، واعتماد مقاربة نسقية، تشاركية"، كما أفاد بأن الرفع من الاستقلالية، ومسؤولية الفاعلين، يحتاج إلى التكوين والمساعدة، الأمر الذي ينبني على النجاعة، والاستدامة
، فيما يحتاج تنزيل هذه الأهداف، إلى الاعتماد على قياس.
وفي حديثه عن رؤية وزارته لمظومة التعليم 2022/2026، أكد بنموسى أن هناك توالي للأحداث، ومن الضروري العمل على التقليص من الهدر المدرسي كهدف أولي، حيث يغادر الثلث المداري، (300 ألف تلميذ)، أما الهدف الثاني فيتعلق بتمكين الأطفال من التعليم الأساسي، " لدينا ثلثين لم تتمكنوا من استكمال تعليمهم الأساسي، كيف نستطيع تجاوز ذلك في خمس سنوات؟"، أما الهدف الثالث 
فيتعلق بكيفية ضمان إعطاء مكانة خاصة للأنشطة الموازية، التعدد الثقافي والهوية، وقال بهذا الصدد:" 
اعتبرنا أننا يجب الاشتغال على ثلاثة محاور: "الأول هو التلميذ، تم المدرس كفاعل أساسي، تم المؤسسات التعليمية. 
وفي ظل هذه المحاور هناك تفاصيل، وطريقة تنزيل المحاور أحيانا نحتاج في التفاصيل إلى تعبئة الأطراف المعنية، 
فالتلميذ رافعة من رافعات استراتيجية ضمان تمكنه من الأساسيات لتجويد التعليم الابتدائي، تم موضوع الدعم الاجتماعي الذي يحتاج إلى امتياز إيجابي خصوصا في العالم القروي.
وزاد قائلا:" بخصوص التعليم الأولي لازلنا في عملية التعميم الذي سيتم في 2027، من خلال بناء قاعات جديدة، توظيف مربيات، ومربيين جدد، حيث نركز على دور الجمعيات، والمؤسسات للنهوض بالتربية الأولية، وهذا لا يعني القبول بها كما هي بل يعني الانتقائية، بالإضافة للمواكبة.
الهدف الثاني التعليم الأساسي بالسلك الابتدائي، مراجعة الكتب المدرسية ورغم ذلك هناك اشكاليات مطروحة تتعلق بالجودة لذلك نشتغل على إطار مرجعي يعتمد على الكفايات، والقياس الموضوعي للوصول إلى المستوى الحقيقي للتلاميذ، لترجمة ذلك في دعم مدرسي، موجه للتلاميذ الذين يحتاجون للدعم، والذي يساهم في عدم قدرتهم لمواكبة الدراسة، وبالتالي المغادرة.
شكيب بنموسى تحدث أيضا عن مسارات التوجيه، " كيف نرفع من وثيرة مدرسة الفرصة الثانية، هي موجودة لكن حجمها غير كاف للرفع من الطاقة الاستيعابية، 
توسيع الدعم الاجتماعي، الدولة عملت مجهودا لكن إذا أردنا إثاره النقص من الهدر المدرسي وتكافئ الفرص يجب توسيع القاعدة، بنهج مقاربة مندمجة لتدبير كل مكونات هذا الدعم بما في ذلك النقل المدرسي، المطاعم...وللرفع من مستواه ونجاعته أيضا، نتجه إلى 
محور المدرس، من خلال تحديد ثلاثة أهداف، أو رافعات أولا التكوين الأساس، والمستمر ذو جودة من خلال مراجعته بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والاطراف المعنية، والرفع من التكوين التطبيقي، ثانيا، تجديد المقاربة البيداغوجية والمساهمة الرقمية للرفع من آثار الأساتذة داخل القسم، بحيث لهذا الهدف علاقة بالموارد الرقمية التي ستواكب عمليات الجودة، أما المحور الثالث، فيتعلق بأطر التسيير، والأطر التربوية لانفتاح المؤسسات على محيطها.
وعن تأهيل المؤسسات، تحدث شكيب بنموسى عن توفر ثلاثة شروط، وهي شرط التعبئة بالمشاورات، وانخراط جميع الفاعلين، تم الرفع من مسؤولية كل الأطراف، ومن الضروري التوقف عن التمويل، فلا يمكن تحديد أهداف بدون توفير تعبئة التمويل الضروري، وتنزيله سنة بعد سنة، بتعبئة وسائل الدولة باعتبار هذا القطاع استثمار، ومن الضروري أيضا تعبئة الشركاء مثل الجماعات الترابية، لذلك وضعت الوزارة خارطة طريق واعتبرنا بناء ذلك أن تنزيلها ونجاعتها يجب تم تكون بنهج مقاربة تشاركية، من خلال المشاورات التي أطلقتها الوزارة لتغير العقليات، مشيرا إلى أن هناك عدد من المبادرات المحلية، ولحد الآن تم مشاركة 73 ألف مشارك، و أكثر من 6000 ورشة عبر المنصة الرقمية، أظهرت أم الجميع يتقاسم مبادرة الوزارة من خلال تقديم اقتراحات عملية تساعد لبناء عمل مشترك  سيستمر إلى نهاية هذا شهر يونيو الجار، فيما ينتهي مهمة المنصة الرقيمة في 10 يوليوز 2022من أجل 
تقاسم النتائج قبل نهاية شهر يوليوز 2022.