نظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في إطار برنامجه الشهري "خميس الحماية"، أول حلقة من سلسلة ندوات عن بعد مخصصة للموضوع: "حماية حقوق الإنسان والهجرة".
وتناولت أولى ندواته التي نظمت يوم الخميس 26 ماي 2022، موضوع: الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء: أية حصيلة؟.
افتتحت أشغال الندوة التي قام بتسييرها الأستاذ عبد الرفيع حمضي، آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، التي أكدت أن المجلس يشتغل بناء على إطارين هما الميثاق العالمي الهجرة و الاتفاقية الدولية حول الموضوع إضافة إلى اختصاصات المجلس التي تقف ضد جميع الانتهاكات لحقوق الإنسان، مهاحرا او غير مهاجر.
وأضافت أن المجلس يعتمد في مجال الهحرة على الرصد والتابع الدراسة والمجتمع المدني و الإعلام والتحري، إضافة إلى اليقظة التشريعية ذات الصلة بحماية المهاجرين وتقديم التوصيات و الترافع.
وقدمت آمنة بوعياش مثال مشروع الحماية الاجتماعية و العمل على توسيع القانون الإطار الخاص به من أجل استفادة المهاجرين منه، وذلك في أفق تيسير إدماجهم الاجتماعي والاقتصادي. فضلا عن اقتراح الحلول الممكنة والواقعية لضمان فعلية حقوق جميع الأجانب المقيمين بالمغرب.
من جهته، ركز أحمد سكيم، مدير شؤون الهجرة بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، في مداخلته على أهم إنجازات سياسة المغرب في مجال الهجرة واللجوء، مشيرا إلى أن المغرب تعامل مع التغيير بعد التحول من بلد عبور إلى بلد إقامة. وقام بإرساء سياسة وطنية في مجال الهجرة تحت قيادة الملك محمد السادس، وهي سياسة في عمق التحولات التي يعرفها المغرب في إطار مشروع مجتمعي مبني على حماية حقوق الإنسان والالتزامات الدولية وفي إطار الاستراتيجية الوطنية الصادرة في 18 دجنبر 2014.
وأضاف أن المقاربة الإنسانية والمسؤولية المشتركة في انسجام مع باقي السياسات العمومية. في هذا السياق، أوضح أن هناك 11 برنامج عمل منصبة على الصحة والتكوين المهني ومحاربة الاتجار في البشر والحكامة و التواصل.
وتطرقت لوسيانا سيريتي، منسقة في مجال الصحة والهجرة بمنظمة الهجرة الدولية، إلى تجربة المنظمة في مجال حق المهاجرين في الصحة، مؤكدة أن هناك تقدما واضحا في إدماج المهاجر في مجال الصحة في إطار مقاربة إدماجية واحترام الحقوق الإنسانية.
وسجلت أن السياسة الوطنية للهجرة تنسجم مع الالتزامات الدولية للمغرب وأن هناك تنسيقا مع المنظمات العالمية وتابعت أن الحد الأقصى للمطالب هو ضمان نفس ظروف التطبيب والعلاج للمهاجر التي يتمتع بها المواطن المغربي، وأن تكون الصحة من حق جميع المهاجرين كيفما كانت وضعيتهم، مقدمة ما تم في موضوع التلقيح حيث تم تأجيل ذلك بالنسبة للمهاجرين غير القانونيين إلى أكتوبر 2021 في حين أن غيرهم استفادوا من ذلك بداية من مارس 2020.
وأدلى مامادو ديالو، الخبير ومنسق تجمع الجاليات جنوب الصحراء بالمغرب، بملاحظات إيجابية حول ولوج الأجانب إلى العدالة والحق في التمدرس مشيرا إلى أن هناك إرادة سياسية وتقدما وتغييراإيجابيا منذ 2014 للتعامل مع حقوق المهاجرين بالمغرب، منبها إلى أن هناك أيضا تحديات تفرض مجهودا أكبر للتغلب عليها خاصة في مجال تبسيط إجراءات تسوية المهاجرين و الاعتقال والحراسة النظرية وظروف المحاكمة والتواصل.
وكانت آخر مداخلة في الندوة لسارة بنجلون، دكتورة في العلوم السياسية وباحثة في مجال الهجرة، والتي قامت بقراءة متقاطعة لمختلف العروض المقدمة إضافة إلى تقييم سياسة المغرب في مجال الهجرة منذ 2013.
وذكرت أن المغرب قام بالقطع مع المقاربة الأمنية واعتماد مقاربة شمولية إنسانية بإحداث وزارة معنية ثم مديرية مهتمة بقضايا الهجرة.
لكنها لاحظت غياب قوانين ترسخ المكتسبات وإطار يضمن الاستقرار لأن إمكانية التحول والتضييق على حقوق المهاجر سهلة.
للإشارة سيتم عرض ندوتين متواليتين أيام الخميس 23 يونيو والخميس 21 يوليوز 2022 حول المواضيع التالية:
الخميس 23 يونيو- من عمليات التسوية الاستثنائية إلى القانون المؤطر: ضرورة إطار قانوني جديد للإقامة واللجوء.
الخميس 21 يوليوز- تواجد الأجانب والتمييز: تحديات المساوات في الحقوق.
المشاركون في اللقاء: آمنة بوعياش، سارة بنجلون، لوسيانا سيريتي، أحمد سكيم، مامادو ديالو، عبد الرفيع حمضي