قضت المحكمة الابتدائية بالمحمدية بالسجن سنتين نافدة لعون تنفيذ بالمحطة الحرارية بالمحمدية ولحارس تابع لشركة المناولة، في حين حكمت على حارس ثاني بسنة ونصف.
ونزل الحكم كالصاعقة على كافة الأسرة الكهربائية التي لاتزال تحت الصدمة نتيجة هذا الحكم الذي اعتبرته الجامعة الوطنية لعمال الطاقة " لا مبرر له، في ظل دستور منح للقضاء اسقلاليته وأعطى للعدالة المكانة التي تستحقها".
وشدد بلاغ الجامعة على أن عون تنفيذ المحكوم عليه بالسجن سنتين وحارسا المنشأة الحرارية، لم يقوموا سوى بواجبهم المهني في احترام تام لشروط الوقاية والسلامة المتبعة في المراكز الطاقية، كما لعبوا دورا كبيرا رفقة جميع العاملين بالمحطة الحرارية، في حماية الأمن الطاقي في زمن كورونا وكانوا في الصفوف الأمامية مع رجال الشرطة،والأطباء والسلطات المحلية، غير أن كل ذلك لم يشفع لهم...
وطرح بلاغ الجامعة الوطنية لعمال الطاقة الذي توصلت "أنفاس برس" بنسخة منه، أسئلة كثيرة حول حيثيات الحكم، أبرزها كيف يعتقل مستخدمون بسطاء مأمورون من أهم مهامهم الحفاظ على أمن بوابة مؤسسة صناعية حيوية بالنسبة لبلدنا، ويتم التعامل معهم معاملة المجرمين؟.
لماذا تم السكوت عن الشكاية التي رفعت بشأن الرمال المستخرجة من شاطئ المحطة، علما أنها هي سبب وقوع هذه النازلة؟ من يقف وراء شكاية الرمال المستخرج من المحطة وما هي الأسباب والدوافع التي حركت صاحب الشكاية؟.
واعتبر المكتب الجامعي أن الأمر يتعلق باستهداف سافر وصريح للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والعاملين به، ورسالة واضحة لا تحتاج إلى فك تشفير.
