بغلاف 80 مليون درهم.. لماذا تم التراجع على بناء المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بمازاغان؟

بغلاف 80 مليون درهم.. لماذا تم التراجع على بناء المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بمازاغان؟ عبد اللطيف ميراوي
وجه المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم بالجديدة  سؤالا كتابيا  إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار حول التأخر الحاصل في بناء المقر الجديد للمدرسة الوطنية  للتجارة والتسيير بمازاغان، رغم توفر كل الاعتمادات المالية لذلك، وفق اتفاق مسبق بين جامعة ابي شعيب االدكالي بالجديدة والشركة المكلفة بالقطب الحضري مازاغان.
 
وتسأل النقابة الوزير عبد اللطيف ميراوي عن الإجراءات والتدابير التي ستتخذها وزارته للتسريع بإنجاز هذه المدرسة الجديدة، وحث كل المتدخلين في هذا المشروع وتحمل مسؤولياتهم المترتبة عن التزاماتهم الاتفاقية في هذا الصدد.
وتقول مصادر "انفاس بريس" ، فبعدما استبشر الرأي الجامعي والمحلي بمشروع بناء المقر الجديد للمدرسة بالقطب الحضري لمازغان بالجديدة وبعد رصد الجامعة لغلاف مالي يفوق 80 مليون درهم، صدم الجميع بفشل هذا المشروع والعودة إلى الصفر بعد أربعة سنوات من الترتيبات، وبالرغم من صرف 40%  من الأداءات على صفقات شركات الدراسة : " مكتب المهندس المعماري، الدراسة الجيوتقنية، مكتب الدراسات ومكتب المراقبة"، حيث فوجأ الجميع بمنع بداية الأشغال من طرف الشركة المسيرة للقطب SAIDEM، وذلك بمبادرة من رئيس إدارتها الجديد.
 
وفي المقابل" تضيف مصادر " أنفاس بريس" أن  الشركة المعنية للقطب اقترحت بقعة أرضية أخرى أقل كلفة، مع الإنتظار إلى نهاية الإجراءات التقنية لهذا الغرض، وبالتالي ستجد الجامعة نفسها مجبرة على إعادة كل الإجراءات بالكامل،  وإلى تفعيل "ملحق " للحفاظ على نفس الشركات المتدخلة في المشروع، لكن بالرجوع إلى النصوص التنظيمية الخاصة بالصفقات العمومية ولا سيما "CCGAT "، حيث  يمكن الوقوف على تناف تام مع القانون خاصة وأن الأمر يتعلق بتغيير عنوان تنفيذ الأشغال.
  
وفي موضوع ذي صلة،  فبناء على القرار الوزاري عدد 07/346 بتاريخ 08 مارس 2022، كان رئيس جامعة شعيب الدكالي بالجديدة قد أعلن عن فتح باب الترشيح لمنصب مدير المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالجديدة وذلك تماشيا مع المادة 49 و92 من الدستور وكذلك القانون التنظيمي المتعلق بالتعيينات في المناصب العليا.

 وبالرجوع الى الأربع سنوات الأخيرة ومند 15 مارس 2018 إلى اليوم بناء على الأهداف التي كانت مسطرة لهذه الولاية والمقيدة بالمادة 20 من القانون 01.00، تفيد مصادر " أنفاس بريس" أنها بنيت على برنامج عمل يتضمن أربعة محاور، و يتعلق الأمر بإنجاز مقر جديد للمؤسسة مع الرفع من الطاقة الاستيعابية وتنويع العرض التكويني، والبحث العلمي، والحياة الطلابية  وتسيير الموارد البشرية والمالية، لكن الرأي الجامعي المحلي سيصطدم  بمؤشرات جد سلبية ومخيبة للأمل، كانت لها انعكاسات سلبية على سمعة المؤسسة والجامعة ومحيطها السوسيو اقتصادي واجتماعي للمدينة والجهة. حيث أصبحت المدرية تحتل المراتب الأخيرة على المستوى الوطني بعدما كانت إلى عهد قريب  من بين المؤسسات المرموقة من حيت التكوينات على الصعيد الوطني.