وتشمل التدابير الممكنة، إجراءات على مستوى السياسة الميزانياتية وأخرى على مستوى السياسة النقدية، كسياسات عمومية تستهدف معالجة الأزمة الراهنة.
وتشمل تدابير السياسة الميزانياتية المراهنة على دور الإنفاق العمومي الموسع في تحريك عجلة الإقتصاد الوطني عبر ضخ مزيد من الأموال العمومية في دواليب الدورة الإقتصادية وأساسا من خلال الاعتمادات المخصصة للاستثمارات العمومية أولا، وأيضا من خلال الاعتمادات المخصصة للدعم الاجتماعي رغم أن هذه التدابير تحمل مخاطر تعميق حجم المديونية وزيادة نسبة العجز في الميزانية لأن هذه الأخيرة منهكة، ولا تمتلك الدولة الوسائل اللازمة لتغطية التدابير المترتبة عنها مما يضطرها إلى اللجوء المكثف إلى الاقتراض، لكنها مع ذلك يمكنها أن تحقق التوازن لاحقا وتقليص العجوزات، رغم إمكانية إحداث ضرر بالغ بالأجيال اللاحقة التي سوف تتحمل عبئ الديون، لكنها يمكن أن تحرك عجلة الاقتصاد الوطني وتعزيز التشغيل والخروج من وضعية البطالة.
أما تدابير السياسة العمومية النقدية فتشمل التدابير المتعلقة بالتحكم في نظام الصرف وتعويم الدرهم من جهة، ولكن أساسا التدابير التي تستهدف ضمان التمويل اللازم، خاصة التمويل البنكي للنسيج المقاولاتي لدعم نشاطه من جهة وتنافسيته الخارجية من جهة ثانية، وكل هذه التدابير تتطلب دورا ايجابيا للدولة ذات الوظيفة الاقتصادية أولا، ولكنها أيضا دولة اجتماعية كما يحلو للبعض اليوم تسميتها بها في إشارة إلى تكريس طابع الرعاية أو العناية الذي تتسم به.
محمد قزيبر/ أستاذ المالية العمومية بجامعة مولاي اسماعيل بمكناس