كما تفيد شكاية المستشارين الجماعيين بأن هناك استغلال للعمال العرضيين من طرف الرئيس ومن ينوب عنه في منزل العائلة، أي عائلة عبد الرحيم واعمر أو في الضيعة التي يمتلكونها، كما يوجد ضمن لوائح العمال العرضيين – تضيف شكاية الجمعية المغربية لحماية المال العام - أسماء بعض الأشخاص من ذوي المشاريع التجارية بسيدي رحال. هذا مع العلم بأن هؤلاء العمال العرضيين يتقاضون أجورهم على حساب الجماعة و هو يمكن أن يشكل شبهة اختلاس للمال العام واستغلال النفوذ .
وتضيف نفس الشكاية بأن الأراضي غير المبنية أو الأراضي العارية التي تملكها عائلة واعمرو الرئيس السابق لجماعة سيدي رحال و نائبه تبلغ مساحتها ما لا يقل عن 19,5 هكتار لا تؤدى عنها الضريبة المرتبطة بضريبة الأراضي العارية أو غير المبنية منذ 2007، ويبلغ حجم المبلغ الذي ضاعت فيه الجماعة ما يقارب 1.950.000,00 درهم ، الشيء الذي يشكل استنزافا لمالية الجماعة واستغلالا للنفوذ و التهرب الضريبي وتبديد أموال عمومية – تضيف شكاية الجمعية المغربية لحماية المال العام – الى جانب عدم إنجاز رخص البناء لعدد من ممتلكات الرئيس السابق عبد الرحيم واعمرو، بالإضافة الى استغلال آليات الجماعة لأغراض شخصية أو لفائدة الغير بدون قانون.