إلى رئيس جماعة وجدة: "وافين غادي بنا خويا فين غادي بسفينة البلدية "؟!!

إلى رئيس جماعة وجدة: "وافين غادي بنا خويا فين غادي بسفينة البلدية "؟!! محمد عزاوي رئيس جماعة وجدة وحافلة موبيليس
كما كان متوقعا؛ احتلت الجهة الشرقية المرتبة الأولى من حيث عدد العاطلين عن العمل بأزيد من 20% متجاوزة المعدل الوطني الذي يبلغ 12% بنسبة كبيرة. وذلك حسب الاحصائيات الرسمية للمندوبية السامية للتخطيط الخاصة للربع الأول لسنة 2022.
 
وبالرغم من كون جيش العاطلين عن العمل يشكل قنبلة موقوتة من شأنها تهديد التماسك والسلم الاجتماعيين إلا أن مسؤولي الجماعات الترابية بالجهة الشرقية لم يحركوا ساكنا إزاء المشاكل المتفاقمة والناجمة أساسا عن إغلاق الحدود...
 
هذه الحدود التي شكلت وعلى امتداد عقود من الزمن مشتلا للتهريب المعيشي الذي كان مصدرا للقوت اليومي لآلاف العائلات الذين وجدوا أنفسهم عاطلين عن العمل في غياب تام لأي بديل اقتصادي أو تنموي حيث افتقدت الجماعات الترابية للمبادرة واختارت كبديل عن ذلك حلول لا تسمن ولا تغني من جوع كتوزيع الأرانب أو بعضا من الماشية أو المعز ليكون مصيرها هو الأسواق الأسبوعية للأغنام.
 
واذا كانت ساكنة الجهة تعاني معاناة شديدة مع العطالة فإن مسؤولوها الترابيين يعيشون في بحبوحة وراكموا ثروات بالملايير في حيز زمني وجيز. بل أنفقوا على حملاتهم الانتخابية أموالا باهظة، ربما حطموا بها كل الأرقام القياسية.
 
وبالرغم من ذلك ها هي جماعة وجدة وبمبرر تحفيز الاستثمار تطرح نقطة تعديل البرنامج التعاقدي مع شركة "موبيليس" للنقل الحضري في جدول أعمالها بعد أن صادق عليه المجلس السابق لينتقل الحجم الاجمالي للاستثمار من 29 مليارا الى 15مليارا، مع ما يعنيه ذلك من تقليص لعدد الحافلات المتفق عليها في كناش التحملات ولعدد الخطوط ناهيك طبعا على خدمات المرفق العمومي المتردي اصلا. كما أن جماعة وجدة اقترحت في جدول أعمالها المصادقة على بروتوكول التمويل المتعلق بالتخفيف من الاثار المالية لجائحة كورونا على شركة "موبيليس" مع العلم أن الشركة عمدت على تسريح عمال ومستخدمين بمبرر الحفاظ على التوازن المالي للشركة.
 
وبالرغم من كون تكلفة الأجور أثناء جائحة كورونا تكلف بها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. بمعنى أن المصادقة على هذا البروتوكول ستجني من وراءه الشركة 3مليار سنتم بدون تقديم أدنى ضمانات لا فيما يخص جودة الخدمات ولا فيما يخص احترام تشريع الشغل وتحديدا في الشق المتعلق بحقوق العمال ومكتسباتهم، بل حتى الأحكام القضائية الصادرة في حق الشركة ولصالح العديد من العمال لم تنفذ رغم أنها أحكام نهائية ومشمولة بالنفاذ العاجل.
 
لماذا إذن هذا الضعف وهذا الهوان والتراخي لجماعة المفروض فيها أنها هي صاحبة الحق الشرعي في التدبير المفوض لملف النقل الحضري؟
 
سؤال ننتظر أن يجيبنا عنه الرئيس قبل تقديمه لإعانات مالية هي في الأصل مال عام ومن طرف جيوب دافعي الضرائب..