طرح فريق الإتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين مقترح قانون يتعلق بإحداث وتنظيم مؤسسة مشتركة للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وأعوان الإدارة العمومية وأزواجهم وأبناءهم.
وسيتم الشروع في مناقشة هذا القانون خلال الأيام القليلة القادمة باللجنة المختصة، قبل عرضه على مسطرة التصويت والمصادقة.
وأكد بلاغ الاتحاد النقابي للموظفين/ الاتحاد المغربي للشغل/ أن مقترح هذا القانون يجد أساسه الشرعي في تنزيل مبادئ الدستور المتعلقة بالإنصاف والمساواة، وفي تعزيز الحماية الاجتماعية للموظفين، لا سيما في ظل الورش الوطني المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية الذي يعد أولوية وطنية بامتياز، كما يندرج في إطار الجهود الرامية إلى تثمين العنصر البشري وتحسين وضعية المادية والاجتماعية، عبر تمكينه من الولوج إلى مختلف الخدمات الاجتماعية والصحية والسكنية والترفيهية المتنوعة والنوعية التي تقدمها مؤسسة الأعمال الاجتماعية، باعتباره حجر الأساس والعمود الفقري لتطوير الخدمة العمومية والارتقاء بالأدوار التنموية الملقاة على عاتق المرافق العمومية في مغرب اليوم.
مجلس المستشارين