أكد الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين على أن مخرجات أدوار المجتمع المدني لازالت حبرا على ورق، وتساءل الفريق في تعقيب على جواب مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني والناطق الرسمي بإسم الحكومة، اليوم الثلاثاء 26 أبريل 2022، على أسئلة شفوية آنية بمجلس المستشارين، (تساءل) " هل فعلا نلمس إشراك جمعيات المجتمع المدني في إعداد السياسيات العمومية الوطنية" وأحرج الوزير بطلب منح المستشارين بعض الأمثلة تتعلق بإشراك المجتمع المدني في السياسات العمومية بعيدا عن بعض المشاركات التي تعمل على تأثيث الحضور، كما أكد على ضرورة التفعيل الحقيقي لدستور على أرض الواقع.
وفي حديثه عن " استراتيجية الوزارة حول رسم السياسات العمومية تجاه المجتمع المدني ومواكبة الأدوار الجديدة له للنهوض برسالته وأدواره" تسع معيقات كبرى تعترض تحول دون اطلاع جمعيات المجتمع المدني بالأدوار المنوطة بها، قال بايتاس حرصت على إعداد استراتيجية جديدة في علاقتها مع المجتمع المدني للفترة الممتدة بين 2022 -2026 تهدف إلى تعزيز دور الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني كشريك أساسي في التنمية بناء على منهجية علمية رصينة بالاستئناس بالتجارب الدولية المقارنة، وتحديد عناصرها الأساسية.
وفي هذا الإطار أوضح المتحدث ذاته أن " الحكومة قامت بتشخيص وضع المجتمع المدني لتحديد التحديات التي يواجهها، تم الاعتماد
فيه على دراسة الوثائق، والمذكرات لمختلف التقارير والتوصيات الرسمية الوطنية الصادرة في الموضوع، حيث تم الوقوف على العديد من الصعوبات، التي تم تحديدها في تسع معيقات كبرى، ويتعلق الأمر محدودية المعطيات المتعلقة بالنسيج الجمعوي، ضعف التنسيق بين القطاعات الحكومية، عدم ملائمة البيئة القانونية والضريبة لواقع حاجيات المجتمع المدني، الاستفادة من صفة المنفعة العامة، صعوبات هيكلية تجابه الجمعيات، ضعف استغلال إمكانيات التشغيل الجمعوي مثلا بفرنسا منصب واحد من 10 مناصب للشغل، ارتكاز العلاقة بين الدولة والمجتمع المدني على التمويل فقط، ضعف تأطير التمويل العمومي الجمعيات، وتعقيد آليات الديمقراطية التشاركية".
وبخصوص مكونات هذه الاستراتيجية، أبرز بايتاس أنها تهدف إلى جعل المجتمع المدني شريكا أساسيا في التنمية تتضمن محورين، يتعلق الأول بإرساء أسس مجتمع مدني قوي، والثاني يتعلق بإرساء مجتمع مدني مشارك في التنمية ومؤثر وفعال.
وتتوخى الحكومة حسب المتحدث ذاته من السعي لربح أربع رهانات، ويتعلق الأمر بالبيئة التي تتطور وتنشأ فيها جمعيات المجتمع المدني، مشاركته في السياسات العمومية من خلال تعزيز أدواره كشريك أساسي في إعداد وتنفيد وتتبع، وتتبع السياسات العمومية تم الولوج إلى التمويل العمومي وتتبعه.
ولتنزيل هذه الرؤية، أشار بايتاس أنه تم تحديد خمس خيارات أساسية تمت ترجمتها إلى 11 برنامجا وحوالي 21 مشروعا وتتمثل
في إعداد وتنسيق السياسة العمومية للنهوض بمجال المجتمع المدني، تطوير التنظيمي والهيكلي للجمعيات تم تعزيز الشراكة بين الدولة والجمعيات، والسعي إلى استكمال البيئة القانونية، وتشجيع الرقمينة كرافعة أساسية وتمكينها من الاستعمال الأمكن لها.
مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى الحكومة