قال الحسين اليماني، رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ مصفاة "سامير" أن جواب رئيس الحكومة، هو تهرب من المسؤولية وسعي لضرب المسمار الأخير في نعش جوهرة الاقتصاد الوطني.
وأوضح اليماني، في اتصال مع " شدى إف إم"، أن المسطرتين هما منفصلتين. فشركة سامير لا علاقة لها بالملف المطروح في التحكيم الدولي، إذ نحن اليوم أمام ثروة وطنية تنزف من يوم لآخر ، وكل تأخر سيؤدي لهلاكها. لهذا نتشبت بضرووة استئناف إنتاج شركة سامير إما عبر تشجيع المستثمرين الأجانب أو الخواص أو تفويتها لصالح الدولة بصفتها الدائن الكبير، فعلى الدولة تحمل مسؤوليتها في إنقاذ المصالح المرتبطة بشركة سامير والمتعلقة بالمغرب والمغاربة".