كل مرة تقدم فيها هيئة دوليَة على نشر أرقام تهم الضرائب المفروضة من قبل الحكومات على منتجات التبغ، يبرز المغرب كواحد من البلدان التي تبلغ فيها الضرائب عنان السماء.
آخر تلك الأرقام ما كشفت عنه شركة “Exane BNP Paribas”، المختصَة في الدراسات والأبحاث، والمؤسسة بشراكة بين مجموعة “Exane” والبنك الفرنسي لBNP Paribas، حيث جعلت الشركة المغرب الدولة الأكثر فرضا للرسوم الضريبية على التبغ في العالم. سيما أن قطاع التبغ بالمغرب، أضحى ذا حساسية، منذ تحرير السوق واحتدامِ المنافسة بين الفاعلين.
فحسب تقرير الشركة، التي صنفت المغرب ضمن الدول الأعلى فرضا للرسوم على التبغ، تمثل الضرائب المستخلصة من بيع مائة علبة من السجائر 35 بالمائة من حصة الفرد من الناتج الداخلي الخام، بما يزيد عن الرسوم الضريبية المفروضة في دول أخرى؛ كالمملكة المتحدة وأستراليا، حيث يتراوح الرقم بين 20 و25 بالمائة.
البحث أُنجز فِي نهاية 2011، فيما لا زالت الضرائب ترتفع منذ ذلك الحين على التبغ، زيادة على تعديل الهامش الضريبي المفروض من قبل مصالح الجمارك. إلى أن أصبح 70 بالمائة من الثمن الذي تباع به علبة السجائر، يذهب إلى خزينة الدولة، على شكل رسوم ضريبية.
لا أريد مناقشة الأمراض التي تسببها السجائر و لا السجائر المهربة و لا حجم الضرائب و لا الأرباح التي تحققها شركات التبغ و لا عدد المراهقين و لا الأحداث الذين يستهلكون السجائر ولا ...
ما أريد قوله هو أن المستهلك للسجائر ليس ببقرة حلوب بدون حسيب و لا رقيب.لماذا هدا المستهلك يعطي أعلى نسبة للضرائب بالمقارنة مع بعض دول في العالم؟و لماذا تحقق هاته الشركات مبالغ خيالية رغم أن هذا القطاع غير منتج لمواد استهلاكية صحية؟ وهل تصرف الحكومة وشركات التبغ على البحث العلمي ليس لتحسين جودة التبغ بل للاقلاع عنه نهائيا؟.
هنا مربط الفرس فاذا أرادت الحكومة و شركات التبغ الاستمرار في رفع الضرائب و تحقيق الأرباح فعليهما تحمل المسؤولية بخصوص صحة المستهلك من خلال تمويل البحث العلمي لتوفير مراكز القرب لمعالجة الإدمان على السجائر و إعلام صريح حول الآفة، فآنذاك تخلى مسؤولية الحكومة و شركات التبغ، وفي هاته الحالة تبقى حرية الاختيار للمستهلك بين علاجه في مراكز القرب عن الإدمان عن السجائر أو تحمل الزيادات في السجائر و تهلكة نفسه.
غير ذلك و أمام صمت الحكومة و غول شركات السجائر فان مستهلك التبغ سيبقى بقرة حلوب للحكومة و الشركات بدون حسيب و لا رقيب.
عبد الرزاق بوقنطار، رئيس جمعية حماية المستهلك بالمحمدية وعضو الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك
عبد الرزاق بوقنطار