مصدر " أنفاس بريس"، أكد أن هذا الوضع يعد شاذا، لأن بباقي محاكم المملكة موظف المكتب يستقبل الملف، ويسلمه مقابله وصلا بالإيداع، كما ينص على ذلك القانون 112.12، إذن لماذا هذا الشذوذ في مكتب الجديدة؟ ومن أعطى الحق للموظف بفرض رقابته على الملفات، ورفضه استقبالها خارج إطار القانون؟
سؤالان بحثنا عن إجابة شافية لهما بالقانون رقم 112.12 المنظم للتعاونيات، و كذلك بالمرسوم رقم 2.15.617 الذي حدد قواعد تنظيم و تسيير سجل التعاونيات، فلم نجد لهما إجابة، و هذا ما يؤكد أن الموظف المعني يضع قانونه الخاص، ويرفض تسلم الملفات و إيداعها، و تقديم وصل لواضع الملف لحفظ حقه في ذلك؟
سؤال يتمنى كل متتبع، خصوصا المكتوون بالنار ، إجابة عليه من طرف المسؤولين على القطاع.