أبدى المواطنون اهتماما محدودا بالقضايا السياسية الراهنة، وفي كل ما يتعلق بالمشاركة في المجالين السياسي والعام.
وكشفت دراسة جديدة على أن حوالي 25 في المائة من المستجوبين، يتابعون القضايا السياسية الراهنة باهتمام، 8 في المائة يتابعونها باهتمام، و17 في المائة يتابعونها إلى حد ما.
وفيما قال 47 في المائة من المستجوبين لا يتابعونها على الإطلاق، قال 28 في المائة منهم أنهم ناذرا ما يتابعون الشأن السياسي.
الدراسة التي قام بها المعهد المغربي لتحليل السياسات، حول "مؤشر الثقة 2022 في الإدارة العمومية خلال عصرالوباء"، أبرز على أن النتيجة، كانت مشابهة عند الحديث عن المشاركة السياسية غير الرسمية، كالمقاطعة الاقتصادية، أو توقيع العرائض، أو مشاركة محتوى سياسي على وسائل التواصل الاجتماعي، وأشارت إلى أن 14 في المائة قد شاركوا سابقا في وقفة احتجاجية، و7 في المائة سبق لهم أن وقعوا على عريضة، و21 في المائة شاركوا في المقاطعة الاقتصادية، و14 في المائة شاركوا في مقاطعة الانتخابات، بينما قال 11 في المائة أنهم قاموا بمشاركة محتوى سياسي على وسائل التواصل الاجتماعي.
ويعمل هذا التقرير على قياس، وتحليل مستوى ثقة المغاربة في مختلف المؤسسات السياسية والاقتصادية والاجتماعي، كما يهدف إلى توفير منصة للنقاش العام حول موضوع الثقة في المؤسسات في المغرب، وتقديم توصيات، ومقترحات لصانعي القرار من أجل تعزيز الثقة المؤسسية.
التقرير يستهدف أيضا بشكل رئيسي صانعي السياسات، ومنظمات المجتمع المدني والأكاديميين، والصحافيين ، من خلال إشراكهم في مختلف مراحل المشروع منذ بدايته.
الدراسة التي قام بها المعهد المغربي لتحليل السياسات