تنشغل نقابة الاتحاد المغربي للشغل في الذكرى 67 لتأسيسها بمجموعة من القضايا من أجل الاستجابة للملفات المطلبية لعموم العمال وهي:
التصدي للمس بحق الإضراب، الحق الدستوري.
إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي الذي بمقتضاه يحاكم ويعتقل المسؤولين النقابيون والعمال والعاملات بسبب نشاطهم النقابي.
الحملة على ممارسة الحق النقابي والحريات النقابية من طرف بعض أرباب العمل والسلطات العمومية.
الاغلاقات لبعض المعامل وتشريد العمال والعاملات الناتج عن انتشار اقتصاد الريع.
صمت الحكومة والسلطات المحلية، على خرق بعض أرباب العمل لقانون الشغل وقمع العمال والعاملات وطردهم ومتابعتهم قضائيا واعتقالهم ومنعهم من ممارسة العمل النقابي.
عجز الحكومة على فرض احترام القوانين الاجتماعية للبلاد.
ميلودي مخاريق