وأضاف الداكي، أن حوادث السير تكلف الدولة سنويا حوالي 2.5 من الناتج الداخلي الخام، أي حوالي 17 مليار درهم سنويا.
وأبرز الداكي أن رئاسة النيابة العامة قد وضعت محاربة آفة حوادث السير من بين أولويات السياسة الجنائية التي تسهر على تنفيذها من خلال العمل على تقوية دور جهاز النيابة العامة في مكافحة هذه الظاهرة بآليات قانونية تتسم بالسرعة والفعالية والنجاعة، وتحقيق الحكامة القضائية في مجال الإشراف على عمل الشرطة القضائية وممارسة الدعوى العمومية في مجال السير والجولان.
وعرفت الجلسة حضور كل من عبد اللطيف وهبي وزير العدل، ومحمد عبد الجليل وزير النقل واللوجستيك، بالإضافة إلى مختلف المتدخلين في تفعيل مقتضيات مدونة السير على الطرق سواء بشكل حضوري، أو عبر التناظر المرئي من السادة قضاة الحكم وقضاة النيابة العامة، وأطر وزارة العدل، ضباط وأعوان الشرطة القضائية للدرك الملكي والأمن الوطني، أعوان المراقبة الطرقية، وأطر وأعوان الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، وأطر الخزينة العامة للمملكة.