ملف عمر الراضي..مجلس حقوق الانسان يرحب بقرار توسيع إطار ملاحظة المحاكمات

ملف عمر الراضي..مجلس حقوق الانسان يرحب بقرار توسيع إطار ملاحظة المحاكمات عمر الراضي
رحب المجلس الوطني لحقوق الإنسان بقرار المحكمة وبالتفاعل الايجابي للنيابة العامة ودفاع المتهم ودفاع المطالبة بالحق المدني مع طلب المجلس من أجل السماح لفريق الملاحظة التابع له بحضور الجلسة المغلقة في الملف الجنائي الاستئنافي لعمر الراضي المتعلق بالعنف الجنسي، المنعقدة بتاريخ 18 فبراير 2022.
وكانت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة الدار البيضاء-سطات، قد قدمت طلبا، باسم رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، باعتباره مؤسسة دستورية تتولى النظر في جميع القضايا المتعلقة بالدفاع عن حقوق الإنسان والحريات وحمايتها، بتاريخ 14 فبراير 2022، من اجل ملاحظة مجريات الجلسة السرية ذات الصلة.
وبناء على عدم اعتراض أي طرف من أطراف الدعوى على الطلب، قررت المحكمة بعد المداولة الاستجابة لطلب المجلس وهو ما مكنه من الاضطلاع بمهمة ملاحظة مجريات الجلسة في كل أطوارها.
ويثمن المجلس الوطني لحقوق الإنسان قرار المحكمة وأطراف القضية الذي سيمكن من توسيع مجال عملية ملاحظة المحاكمات بكل أنواعها استنادا على هذا القرار.